أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الدورة الثانية لـ» جائزة البحوث الاقتصادية«، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في الإمارات، خلال مؤتمر صحافي عقدته الدائرة بمقرها أمس، بحضور ممثلين عن الشركاء الستة الداعمين للجائزة في دورتها الثانية، وهم »جامعة زايد«، المستمرة في شراكتها مع الجائزة للسنة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى »منطقة الحرة لجبل علي« وشركة »دبي للاستثمار«، و»سوق دبي المالي«، و»مركز دبي التجاري العالمي«، وشركة »دبي للكبلات المحدودة« (دوكاب).
وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للشؤون التنفيذية: »تلعب الأبحاث والدراسات دوراً كبيراً في بناء مجتمع اقتصاد المعرفة. ولاشك أن الاستثمار في تطوير قطاع البحث العلمي والاقتصادي يشكل أحد أهم الخطوات الداعمة لبناء قاعدة معرفية قوية من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي على المدى البعيد«.
ويندرج إطلاق جائزة دبي للبحوث الاقتصادية في إطار سعي الدائرة المتواصل لبناء قاعدة للبحث العلمي الذي يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال اطروحات المشاركين بما يدعم متخذي القرار في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وفي المؤسسات الأكاديمية في الدولة.
من جانبه، قال خالد القاسم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للتخطيط والتنمية: »سوف يساهم تحالفنا مع شركائنا الستة في الجائزة في دعم وتطوير الدراسات والأبحاث العلمية والاقتصادية، وذلك باعتبار أن النمو الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق إلا عندما يبدأ القطاع الأكاديمي بالعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
ويمثل التعاون المشترك مع كل من جامعة زايد ومنطقة جبل علي الحرة وشركة دبي للاستثمار وسوق دبي المالي ومركز دبي التجاري العالمي وشركة دبي للكبلات المحدودة (دوكاب) بداية الطريق لرحلة طويلة تضمن النمو الاقتصادي وتدفع عجلة التطوير في المجتمع«.
وقال سعيد السويدي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في قطاع التخطيط والتنمية بالدائرة: »نسعى من خلال الجائزة إلى تسليط المزيد من الضوء على البحوث العلمية التي تبرز الجانب التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المؤثرة بالدولة مع توفير منصة للباحثين للوصول إلى الجهات والمؤسسات المعنية والمساهمة في وضع نتائج بحوثهم حيز التطبيق«.
ويُفتح باب المشاركة في جائزة دبي للبحوث الاقتصادية أمام جميع الباحثين الاقتصاديين من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة البحث. ويتعين على المتقدمين التركيز على بحوث اقتصادية جديدة وتطبيقية إضافة إلى تقديم مقترحات للتنمية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمكن إرسال البحوث إلكترونياً على موقع جائزة دبي للبحوث الاقتصادية على شبكة الانترنت dera@dubaided.gov.ae بإحدى اللغتين العربية أو الانجليزية، أو إرسالها بالبريد المسجل الى الدائرة أو تسليمها باليد في الدور الثاني بالمقر الرئيسي للدائرة.
ومن جانبه أفاد الدكتور عيسى البستكي؛ مدير إدارة التعليم والتكنولوجيا في واحة دبي للسيلكون والذي تم اختياره مستشاراً للجائزة، بأن جائزة هذا العام ستضم ثلاث فئات، تعنى الفئتين الأولى والثانية بالمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس وأما الثالثة فقد تم تخصيصها للطلبة.
وسوف يحصل أصحاب المراتب الثلاث الأولى في الفئتين الأولى والثانية على ثلاث جوائز نقدية تتراوح قيمتها بين 100 ألف و80 ألفا و60 ألف درهم على التوالي، في حين تتراوح جوائز المراتب الثلاث الأولى لفئة الطلبة بين 30 ألفا و20 ألفا و15 ألف درهم. وستشهد الدورة الثانية لجائزة دبي للبحوث الاقتصادية وجود فئة بحث خاصة يتم تحديد مواضعها والجوائز المرصودة لها من قبل الشركاء الستة للجائزة.
نصف مليون درهم قيمة جوائز الدورة الثانية
قال خالد القاسم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للتخطيط والتنمية، ان اقتصادية دبي ضاعفت من قيمة جوائز الدورة الثانية بنسبة خمس مرات مقارنة بالدورة الأولى حيث وصلت قيمتها إلى أكثر من نصف مليون درهم إماراتي.
وتغطي الجائزة ثمانية قطاعات اقتصادية رئيسية تضم: السياحة، والاتصال، وتكنولوجيا المعلومات، والنفط والغاز، والصحة، والتعليم، والخدمات المالية والمصرفية، والصناعة والتجارة، والعقارات والإنشاءات، والنقل، والتخزين. وتم تحديد 30 سبتمبر المقبل كآخر موعد لتقديم الأبحاث المشاركة في الجائزة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز خلال الحفل الذي سيتم تنظيمه في شهر ديسمبر من هذا العام.
وأكد القاسم أن نتائج هذه الأبحاث لا تذهب سدى وتضيع في أدراج المخازن في دبي، بل يتم استغلالها على أكمل وجه في تنمية اقتصاد الإمارة كل في مجالها.
دبي ــ ضياء عبدالعال
تصوير: أشرف العمرة