عقدت في مبنى الغرفة صباح الأمس جلسة مباحثات موسعة ترأسها عتيبة بن سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع شونسوكي أهوتسو رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية في سنغافورة، بحضور كل من ناصر بطي بن عمير وفؤاد لاري عضوي مجلس إدارة الغرفة، ومحمد عمر عبد الله مدير عام الغرفة.
وألقى عتيبة بن سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة الغرفة كلمة قال فيها: تُعَد اليابان واحدة من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، وإمارة أبو ظبي بصفة خاصة، وتكتسب زيادة هذا الوفد المزيد من الأهمية لأنه يمثل معظم المؤسسات الصناعية لمختلف القطاعات الحيوية بالصناعة اليابانية.
وأضاف العتيبة لقد ظلت اليابان على رأس قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبو ظبي ولمدة طويلة، فالتجارة ما بين الطرفين تتضاعف عاماً بعد عام؛ حيث إن واردات أبو ظبي من اليابان تضاعفت من 28,2 مليار درهم سنة 1998 إلى 4 مليارات سنة 2005، وفي الوقت ذاته، فقد انخفضت الصادرات وإعادة الصادرات من أبو ظبي إلى اليابان انخفاضاً فعلياً خلال نفس الفترة.
وأكد عتيبة بن سعيد على أن إمارة أبوظبي سجلت نمواً اقتصادياً مستداماً على مدار السنوات الماضية، وحققت إنجازات تنموية على كل الأصعدة والمجالات كما أن لدى شركات المساهمة بالإمارة سجلا متحققا وثابتا فيما يخص معدل الربحية العالية، فطبقاً لخطط والمشاريع المعلن عنها ، ستقوم إمارة أبوظبي باستثمار ما تتجاوز قيمة ال700 مليار درهم في مختلف القطاعات على مدار السنوات الخمس المقبلة، من بينها 320 ملياراً سيجري استثمارها في قطاع التشييد والبناء، و120 ملياراً في قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية السياحية، و35 ملياراً في قطاع الطاقة الكهربائية والماء، و80 ملياراً في قطاع النفط والغاز، و60 ملياراً لأجل القطاع الصناعي، ومن المخطط إنشاء العديد من المشاريع.
وأشار العتيبة إلى أهمية قيام الشركات والمؤسسات الصناعية اليابانية بتأسيس وحدات إنتاجية وتجميعية لها في إمارة أبوظبي والاستفادة من ما توفره المناطق الاقتصادية من تسهيلات وخدمات، خاصة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، تعتبر من أكبر الأسواق بالنسبة إلى الصناعة اليابانية.
وخصوصاً فيما يتعلق بمجال صناعات الالكترونيات والسيارات ولذا فإن قيام الشركات الصناعية اليابانية ،بإقامة وحدات إنتاجية وتجميعه لها في إمارة أبوظبي ستزيد من القدرة التنافسية لمنتجاتها نظراً لتكاليف الإنتاج والنقل الأكثر انخفاضاً، وبسبب الموقع الاستراتيجي لإمارة أبو ظبي؛ يمكن للوحدات الصناعية اليابانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية انطلاقاً من هنا بسهولة ويسر.