وافقت وزارة الاقتصاد على الطلب المقدم من شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين والذي تم بموجبه السماح للأجانب بتملك 25% من رأسمال الشركة. وبناء عليه فقد تقرر تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بحيث أصبحت تنص على أن جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن يكون 75% على الأقل من رأسمالها مملوكا لأشخاص طبيعيين مواطنين أو أشخاص اعتباريين مملوكة بالكامل لمواطنين.