كشف مصرف الراجحي أمس النقاب عن مشروع توسعة لشبكة فروعه تعد الأكبر في القطاع المصرفي السعودي والخليجي، تستهدف إنشاء 160 فرعا في مختلف مناطق البلاد.
ولم يذكر البنك في بيان صدر أمس تكلفة هذا المشروع، إلا أن مصادر مطلعة ذكرتأن تكلفة المشروع مرشحة لأن تزيد عن 1.7 مليار ريال، بالنظر إلى متوسط تكلفة الفرع الواحد، وقيمة الأراضي، حيث يكلف الفرع المصرفي في السعودية ما بين 10 إلى 12 مليون ريال.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف عبدالله بن سليمان الراجحي قوله إن المصرف أتمشراء وتحديد المواقع التي وزعت بحيث تشمل جميع المدن السعودية، وتم الانتهاء من وضع التصاميم العصرية الحديثة للفروع التي ستكون جميعها على غرار فروع المستقبل التي دشن المصرف مجموعة منها خلال العامين الماضيين،
متوقعا أن يضيف المصرف إلى شبكة فروعه الحالية نحو ثمانية فروع شهريا بين فروع جديدة تم استحداثها وفروع قائمة سيتم نقلها إلى مبان حديثة مستقلة.
وأكد الراجحي أن جميع الفروع المعتمدة في المشروع ستكون فروعا نموذجية تعكس الرؤية المستقبلية الجديدة للمنشآت المصرفية التي ترجمتها إحدى دور الخبرة العالمية المتخصصة في دراسات وتصاميم البيئة الحديثة والمميزة، وتتسم جميعها ببنية إلكترونية متطورة وتجهيزات تقنية حديثة تتواءم مع طموحات المصرف في مجال المصرفية الإلكترونية.
من جهته أوضح مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد سعيد محمد الغامدي أن التوسع سيتيح للمصرف إضافة إلى زيادة حصته السوقية. وأضاف أن الراجحي سيحافظ على صدارته في امتلاك أكبر شبكة فروع مصرفية بين المصارف في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط التي تضم حاليا نحو 400 فرع رجالي و100 قسم نسائي وتستقطب أكبر عدد بين المصارف السعودية من الموظفين السعوديين.
ويعود تاريخ مصرف الراجحي إلى ما قبل 50 سنة، وفي عام 1978 تم دمج مؤسسات الراجحي المستقلة لتشكل »شركة الراجحي للصرافة والتجارة«، قبل أن يتم تحويلها لشركة مساهمة وفقاً لأمر ملكي حملت اسم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في عام 1987، وفي الربع الأول من العام الماضي تم إطلاق هوية تجارية جديدة بمسمى مصرف الراجحي.
ويبلغ رأس مال المصرف 6.75 مليارات ريال، وتمت التوصية مؤخرا بزيادته إلى 13.5 مليار ريال، ويعد من أكبر المصارف السعودية من حيث عدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع.
وعلى صعيد آخر كشفت مصادر مصرفية سعودية مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها عن تقديم احدى الهيئات الشرعية التابعة لأحد المصارف السعودية استقالة جماعية، مؤكداً أن الاستقالة جاءت بسبب احتجاج الأعضاء على ممارسات أعضاء مجلس إدارة المصرف.
وفقاً للمصدر فإن الاستقالة حدثت في نهاية الأسبوع الماضي بعد مداولات طويلة بين أعضاء الهيئة الشرعية التي اعترضت على بعض تعاملات البنك التي لاتوافق الشريعة، مشيراً إلى ان رئيس مجلس الادارة رفض الانصياع لطلبات الهيئة الشرعية التي ارادت تبرئة ذمتها من هذه الممارسات.
ولم يذكر المصدر ماهية تلك المخالفات الشرعية التي اعترضت عليها الهيئة الشرعية التابعة للمصرف نفسة، مؤكداً إن المصرف كانت له سابقة مع نفس الهيئة الشرعية وأثارت قضية ضدها تنظر في المحاكم.
الرياض ـــ محمد الرشيد: