طالب وسطاء محللون اعتماد الشركات المساهمة العامة مبدأ التوزيعات نصف السنوية وذلك للمساهمة في إعادة النشاط إلى أسواق الاسهم المحلية والحد من عمليات المضاربة التي أصبحت المسيطر الرئيسي على التعاملات في ظل تراجع الثقة في أوساط المستثمرين بتداولات السوق.وقالوا ان من شأن هذه الخطوة بعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين بالحصول على عائد معلوم الأمر الذي سيساهم في تشجيع الاستثمار بدلاً من المضاربة في السوق.
وقال كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للوساطة ان اعتماد الشركات لمبدأ التوزيعات ربع السنوية أو نصف السنوية هي خطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح لاعطاء دفعة من النشاط لأسواق الاسهم التي باتت عمليات المضاربة تتحكم بها منذ أكثر من عام، مشيراً إلى ان توزيع ارباح دورية سيساهم دونما شك في الحد من عمليات المضاربة التي تسببت بإلحاق خسائر كبيرة بشريحة واسعة من المستثمرين خلال العام الماضي.
وأوضح المحارمة ان اقرار هذا المبدأ سيساعد ايضاً في توفير دخل معلوم للمتعاملين في السوق كما أنه يضمن ضخ سيولة جديدة بعد كل عملية توزيع للا رباح وذلك نظراً لأن جزءا كبيراً من هذه الارباح سيتم إعادة تدويرها في السوق من قبل المستثمرين.
وقال ان اقرار آلية لتطبيق مبدأ التوزيعات نصف السنوية على المساهمين هو أمر يسير ولا يتطلب من الشركات سوى الاقتناع بالفكرة التي أصبحت ملحة لإعادة النشاط إلى أسواق الأسهم.
وقال عبدالله الحوسني مدير التداول في شركة الإمارات الدولي للوساطة ان هناك حاجة ملحة لإقرار مبدأ التوزيعات بشكل دوري على المساهمين وذلك نظراً لأهمية هذه الخطوة في إعادة جزء من الثقة للمستثمرين في تعاملات السوق.
وأوضح الحوسني ان توزيع الشركات بنسبة 25% نقداً من ارباح العام الماضي سيساهم في إعادة ضخ أكثر من 8 مليارات درهم إلى السوق مما سيعوضه جزء من السيولة التي سحبت منه خلال الفترة الماضية بعد طرح العديد من الإصدارات الجديدة في السوق.
كتب ناصر عارف: