أجرى بنك المجموعة المالية هيرميس المتخصص بالاستثمار الإقليمي، تغطية بحثية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (du)، ثاني مقدم لخدمات الاتصالات في الإمارات، والتي تم إطلاقها أوائل هذا العام.
وقال تقرير بحثي لبنك المجموعة المالية هيرميس عن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (du) إنه بفضل الإدارة ذات التوجه التجاري والتي تستطيع الاستفادة من عيوب السوق المحتكرة، تعتقد هيرميس أن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة يمكنها الحصول على حصة معتبرة في السوق،
من خلال نموذج عمل معد للاستفادة من مزيج من النمو السكاني السريع، ومعدل الإنفاق المرتفع لكل شخص على خدمات الاتصالات في الإمارات، والذي يعد من أعلى المعدلات في المنطقة (حيث حققت الإمارات أعلى معدلات انتشار لخطوط الهاتف النقال والثابت في المنطقة بلغت 125%، و30% على التوالي).
وتوقعت هيرميس أن تصل حصة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في سوق الاتصالات النقالة إلى 33% بنهاية العام 2010، وأن تحصل على حصة تعادل 15% من سوق الهواتف الثابتة بنهاية عام 2010.
غير أن هذا يعتمد على البيئة الناظمة للاتصالات. كما توقعت أن تحقق الشركة معدلاً إيجابياً فيما يتعلق بالمكاسب قبل توزيع الأرباح وخصم الضرائب وتضاؤل القيمة، والأقساط في عام 2009، وأن تصل إيراداتها إلى 575 مليون درهم عام 2010.
وحدد التقرير العوامل الرئيسية في تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وبوتيرة سريعة نسبياً في النمو القوي المتوقع لعدد المشتركين, وارتفاع معدل الإيرادات لكل مستخدم يصل لنهاية العشرين دولارا ويقارب الـ 30 دولارا أميركيا, والانخفاض النسبي لتكلفة الديون.
وقال وائل زيادة، أحد كبار المحللين في المجموعة المالية هيرميس: إننا ندرك التحديات الكبيرة التي ستواجهها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du في سعيها للحصول على حصة في سوق الإمارات الناضج الذي يتمتع بمعدلات انتشار لخطوط الهاتف النقال والثابت تصل إلى أكثر من 125% و30% على التوالي.
وبالإضافة لذلك، فإن الشركة ستمثل تحدياً لهيمنة مؤسسة اتصالات التي تمثل احتكاراً راسخاً يتمتع بثروة مالية كبيرة، وقدرات تقنية عالية. وعليه، فإننا نعتقد أن إتاحة فرصة الاختيار أمام المستهلكين في السوق المحتكرة سيلعب دوراً يصب طبيعياً لصالح القادم الجديد،
وسيختصر المرحلة الحرجة لبناء حصة في السوق. فضلاً عن ذلك، فإننا نعتقد أن الورقة الرابحة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du ستتمثل في قدرتها على تلبية احتياجات القطاعات والمجالات القائمة التي تعاني تقصيراً من قبل جهة الاحتكار.
وأضاف : على الرغم من أن توقعاتنا مبنية على افتراضات معقولة ومدروسة، فإن هناك نسبة مرتفعة من المخاطرة بقلب هذه التوقعات رأسا على عقب، وبالتالي، تشمل هذه المخاطرة كلاً من تقييمنا العادل للقيمة، وتوصياتنا، وذلك بسبب الطبيعة الناشئة لعمليات التشغيل في الشركة الجديدة.