أقرت إدارة البورصة المصرية مجموعة جديدة من القواعد والتعديلات التي تعتزم تطبيقها داخل السوق في الفترة المقبلة والتي تختص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بجداول السوق وإصدار قواعد جديدة بهدف تحقيق المزيد من الضوابط في عمليات القيد والتزام الشركات بالقواعد والإفصاح وتنظيم قيد الأنواع المختلفة من الأوراق المالية والتفرقة بين جداول القيد وأسواق التداول وتنظيم التعاملات على أسهم الخزينة والإلزام بقواعد الحوكمة.
وقال ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية إن مجلس إدارة البورصة المصرية قد أقر التعديلات الجديدة وإنه تم عرضها على مجلس إدارة هيئة سوق المال لإقرارها بشكل نهائي، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن قواعد القيد إبرام الشركات المقيدة لعقد اتفاق مع البورصة يحدد مجموعة من الالتزامات الواجب الوفاء بها.
وأضاف ان القواعد الجديدة رفعت الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي يتم قيدها بالجداول الرسمية وغير الرسمية بالبورصة حيث تمت زيادة الحد الأدنى للقيد بالجدول الرسمي إلى 100 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه نتيجة لزيادة الحد الأدنى لعدد الأسهم بالنسبة لشركاته إلى 10 ملايين سهم بدلا من 2 مليون سهم حاليا.