نفى القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير النقل في أستراليا مارك فايل وصول حكومته إلى قرار بشأن صفقة بيع شركة كانتاس إيرويز لاحدى المجموعات الاستثمارية الخاصة وما إذا كانت الحكومة الاتحادية ستفرض شروطا خاصة على هذه الصفقة.
وكان اتحاد استثماري خاص يقوده مصرف ماكواري بنك الاسترالي قد تقدم بعرض لشراء الشركة نقدا مقابل11 مليار دولار أسترالي (8.8 مليارات دولار أميركي) في أكبر صفقة استحواذ في تاريخ البلاد.
وتحتاج هذه الصفقة إلى الالتزام بعدد من الشروط والقواعد التي تحكم ملكية الاجانب لاسهم شركات الطيران وغيرها.
وأشار وزير النقل في تصريح لشبكة » أيه بي سي« الوطنية إلى أن كانتاس تحتل مكانة فريدة في الاقتصاد الاسترالي باعتبارها شركة الطيران الرئيسية في أستراليا ولكنه أضاف أن الحكومة لا تستطيع التدخل بصورة كبيرة.
تحتاج الصفقة موافقة الحكومة الاسترالية لان الشريك الاساسي في الاتحاد الذي يسعى للشراء هو صندوق الاستثمار الأميركي »تكساس باسيفيك جروب« في الوقت الذي يحظر فيه القانون الاسترالي امتلاك الاجانب لاكثر من 49 في المئة من أسهم أي شركة طيران وامتلاك أي فرد لاكثر من 25 في المئة من أسهم هذه الشركات.
وكان قادة النقابات العمالية في أستراليا قد انضموا إلى الاصوات المعارضة لصفقة الاستحواذ المتوقعة على كانتاس ايرويز.
ودعا زعماء النقابات رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد إلى التدخل لوقف الصفقة.
كما أعرب وزير الخزانة الاسترالي بيتر كاستيللو عن رفضه للصفقة مشيرا إلى أنه لم يطرأ جديد يمكن أن يسمح لشركة أجنبية بالاستحواذ على كانتاس التي كانت مملوكة للدولة في وقت سابق.
وأشارت كانتاس إلى أنها أجرت محادثات على مدى سنوات مع عدد من الشركات والمستثمرين من أجل شراكة محتملة أو مشروعات مشتركة أو صفقات استحواذ.
وقال دوج كاميرون رئيس إحدى نقابات العمال إنه يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لمنع الصفقة من أجل الحفاظ على الوظائف التي توفرها كانتاس في أستراليا باعتبارها عنصرا من عناصر الامن القومي الاسترالي.