أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أمس عن توزيع استمارات الترشيح لجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي للعام 2006 والتي سيتم منحها ضمن فعاليات المعرض التاسع للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي الذي سيقام بمركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 5-7 مارس 2007.
وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد انه قد تم توزيع نحو 190 استمارة ترشيح للجائزة على كافة مصارف الدولة وشركات التأمين والصرافة والتمويل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها دعوة قطاع التأمين والصرافة والتمويل للمشاركة بهذه الجائزة وذلك بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 16/ 1 لسنة 2006 بشأن ضم قطاع التأمين والصرافة والتمويل إلى مهام عمل لجنة تتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وتم تحديد 8 فبراير 2008 كموعد أخير للرد والمشاركة بالجائزة.
وأشار الجسمي إلى أن مشاركة شركات التأمين والصرافة والتمويل بهذه الجائزة تعكس رغبة تلك القطاعات في المشاركة بتعزيز عملية التوطين بالدولة حيث جرى خلال عام 2006 تنظيم اجتماعات موسّعة بين لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وتلك القطاعات تم الاطلاع فيها على واقع التوطين لديها وتناول الاجتماع سبل دعم عملية التوطين فيها وبناء استراتيجية شاملة خلال عام 2007 والسنوات القادمة ومن ضمنها دعوتها للمشاركة بهذه الجائزة كما تم دعوتها أيضاً للمشاركة في المعرض الوطني التاسع للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي خلال شهر مارس 2007، بالإضافة إلى تنظيم حملات إعلامية وندوات وورش عمل بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية وأكاديمية متخصصة.
وأضاف: إيمانا بأهمية تطوير المعايير لتتناسب مع الواقع الحالي، فقد استعرضت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي في اجتماعها الأخير تقريرا خاصا حول تطوير الجائزة بما يتناسب مع المرحلة الحالية وتم تعديل استمارة الترشيح ومعايير الجائزة لتنسجم مع كافة القطاعات المستهدفة وتتناسب مع حجم المتغيرات في التنمية البشرية في القطاع المصرفي والمالي.
وبشأن معايير الجائزة الخاصة بمنح الجائزة أشار الجسمي بأنها قد شكلت لجنة خاصة لاتخاذ القرارات الدقيقة لمنح الجائزة وذلك حسب خمسة معايير هي (الخطة الاستراتيجية، القيادة، الموارد البشرية، التدريب والتطوير، وخدمة المجتمع)، فالمعيار الأول يشير إلى التعرف على كيفية التخطيط لعملية التوطين وتحديد الموجهات والأهداف المتعلقة لعملية التوطين.اما المعيار الثاني فيحاول استعراض رؤية وكيفية تعامل الإدارة العليا مع قضية التوطين.
كما يحاول هذا المعيار التعرض إلى قضية نقل وعرض قيم وأهداف المؤسسة وموجهاتها للمواطنين والعاملين بها. ويبحث المعيار الثالث التعرف على الجهود المبذولة من قبل المؤسسة لتحفيز المواطنين للاستفادة من كل مواهب المواطنين ومقدراتهم لتتماشى مع جملة أهداف ورسالة وخطط المؤسسة. ويبحث المعيار الرابع التعرف على حرص المؤسسة على تطوير المواطنين وحرصه على الحصول على فعالية عالية في التدريب. اما المعيار الخامس المساهمة في خدمة المجتمع فيضيف بعدا جديدا على المساهمة في قضايا أنشطة وبرامج لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي وخاصة فيما يتعلق بخدمة المجتمع.