أعلن مركز دبي المالي العالمي أمس عن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المعدل وتعيين مفوض لإدارة القانون الجديد من خلال سلطة مركز دبي المالي العالمي. وتأتي هاتان الخطوتان، في أول مبادرة من نوعها في المنطقة، بهدف ترسيخ أفضل الممارسات العالمية التي يطبقها «مركز دبي المالي العالمي» في الوقت الحاضر.
ويضمن قانون حماية البيانات، بصيغته النهائية التي تم التوصل إليها بعد مراعاة التوصيات والمشورة العامة على مسودة القانون، حماية جميع البيانات الشخصية، بما فيها البيانات الحساسة ونقل وتداول البيانات. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يتفق مع أحكام وقوانين وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، وكذلك إرشادات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
ومنذ إطلاقه في عام 2004، أرسى مركز دبي المالي العالمي نظاماً فاعلاً لحماية البيانات بالاستناد إلى أرقى الممارسات العالمية المطبقة في مجال حماية البيانات الشخصية، وكانت تديره سلطة دبي للخدمات المالية. ويهدف إصدار القانون الجديد وتعيين مفوض لحماية البيانات إلى إضفاء صفة رسمية على النظام القائم وتطويره وتحديثه وإدارته من الآن فصاعداً من قبل سلطة مركز دبي المالي العالمي.
وتكتسب حماية البيانات أهمية كبرى في مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية العالمية التي تتعامل يومياً مع كمٍّ ضخم من البيانات والبيانات الإلكترونية. ويوفر القانون الجديد الحماية لهذه البيانات، كما يضمن احترام حق الأفراد في المحافظة على خصوصيتهم دون التأثير على انسيابية تدفق البيانات.
وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعكس إصدار قانون حماية البيانات وتعيين مفوض لإدارته التزام المركز الدائم بأفضل الممارسات العالمية، خاصةً في مجال بالغ الحساسية مثل حماية البيانات. وفي ظل العولمة وسهولة الحصول على البيانات وتداولها، تتضاعف أهمية إرساء نظام فاعل للحماية وفرض إجراءات قانونية صارمة ضد إساءة استخدام البيانات الشخصية. ».
دبي ـ «البيان»