شكلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) لجنة فنية لمراقبة عدادات المحروقات ترأسها الهيئة وتضم في عضويتها ممثلين من عدد من شركات البترول العاملة بالدولة تشمل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية(اينوك) وشركة الإمارات للمنتجات البترولية(إمارات).
وأكد وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في تصريح له أمس أن هذه الخطوة تعد استكمالاً لما تم بدءه والاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد سابقاً مع ممثلي شركات البترول في الدولة
مشيرا إلى أن تشكيل مثل تلك اللجان الفنية يعد ضرورياً ومهماً لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها النظام الوطني للقياس والمتمثلة في وضع بنية تحتية خاصة بالمقاييس العلمية والقانونية للحصول على قياسات صحيحة مسلسلة ودقيقة يعتمد عليها في الدولة
لضمان توفر الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية والمنتجات المحلية لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة كما ويهدف إلى توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية في الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بعدة مهام من أهمها مناقشة الوضع الراهن لعدادات المحروقات بالإضافة إلى وضع خطة لتغيير وحدات القياس من الجالونات إلى اللترات مع تحديد الجدول الزمني لها تماشيا مع ما يقتضيه النظام الوطني للقياس الذي
تم اعتماده حسب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 كأول نظام رسمي شامل في الدولة في ما يتعلق بالمقاييس الذي ينص على أن النظام الدولي للوحدات هو النظام الذي يجب استعماله في الدولة دون غيره كما ستتولى اللجنة مهمة تحديد الجهات الرقابية في الدولة والتي ستقوم بعملية التحقق من عدادات المحروقات والتأكد من صحتها.
وقال ان اللجنة ستقوم بوضع خطة تفصيلية من أجل تفعيل الرقابة على تلك العدادات بداية من تحديد الجهات المسؤولة عن التفتيش وتدريب الكوادر المختصة بالتحقق وانتهاء بالتحقق من صحة العدادات المستخدمة في محطات التزود بالمحروقات ،
كما ستقوم اللجنة بمراجعة اللوائح التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة والتي تقوم إدارة المقاييس بإعدادها حالياً. وستتولى اللجنة إبداء الرأي الفني بما يتعلق بالمواصفات الخاصة بعدادات المحروقات وما يتعلق بها.
وأكد أن الرقابة على عدادات المحروقات التي تعد احدى أدوات القياس القانونية ستتم في المستقبل القريب وسيتم وضع خطط للمرحلة المقبلة لتفعيل الرقابة على أدوات القياس القانونية وبما يضمن تحقيق الغاية من تطبيق النظام الوطني للقياس وتحقيق العدالة في تناقل الأموال بين الناس.
أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر