وقعت المؤسسة العامة للموانئ السعودية ـ عقداً مع الشركة السعودية للتجارة وتطوير الصادرات »تصدير«، لإنشاء وتشغيل محطة للحاويات بمنطقة إعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي بنظام إنشاء وتشغيل وتحويل (BOT) بتكلفة 443 مليون دولار.
وقال محمد زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة »تصدير« إن المحطة الجديدة سيستغرق تنفيذها ثلاث سنوات، وتقام على أرض مستصلحة بمنطقة إعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي.
وتوقع زينل أن تستوعب المحطة الجديدة ما يصل إلى مليوني وحدة قياسية من الحاويات سنوياً. كما ستشمل المحطة المقترحة منطقة مناولة وتخزين على مساحة أربعمئة ألف متر مربع، مشيراً إلى أن أعمال الحفر والتمهيد ستبدأ في منتصف عام 2007.
وسيعمل المشروع على رفع الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بنسبة 45% الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي مهم في المنطقة، وسيسهم بدور فعال في تعزيز الجسر البري، الأمر الذي سيحقق ربطاً سريعاً وفعالاً بين البحر الأحمر والخليج العربي.
من جهة أخرى، سيسهم المشروع في تعزيز نشاط الشركات العاملة في مجال الشحن وإعادة التصدير في مختلف أنحاء المملكة، ويخلق بالتالي فرصاً وظيفية للمواطنين ويزيد من قدرة قطاع النقل البحري والتصدير في المملكة العربية السعودية.
وشكلت شركة »تصدير« فريقاً عالمي المستوى لتطوير المحطة الجديدة. حيث تعاقدت مع شركة سي بورت تيرمينال الماليزية المتخصصة في استثمارات الموانئ كشريك تجاري وفني حيث تمتلك الشركة الماليزية نسبة 20% من المشروع لما لها من خبرة عميقة في تشغيل أسرع الموانئ نمواً في آسيا،
حيث قامت ببناء وتطوير ميناء تانجونغ بيليباس (PTP). وقال رئيس الفريق الماليزي إننا نقدر لتصدير منحنا هذه الفرصة، كما أننا نتطلع للتعاون معهم لتطوير مشاريع بنيات تحتية ستسهم في مستقبل المملكة العربية السعودية.
على صعيد آخر، اختارت »تصدير« شركة مونسيل/أيكوم الاسترالية لتنفيذ دراسة تحليلية دقيقة لشبكة الخطوط والطرق لتقدم حلولاً شاملة من شأنها تسهيل حركة السير داخل المحطة وربط الميناء مع الجسر البري السعودي المزمع إقامته مستقبلاً والذي سيعود بالفائدة على ميناء جدة الإسلامي ككل.