ترجمت حكومة دبي خططها الرامية لعظيم إنتاج أصول حقولها النفطية الى واقع من خلال اتخاذ إجراءات عملية تكفل تطوير هذه الأصول، بما يضمن إنجاز الهدف الرئيسي وراء قرار الإمارة استعادة سيطرتها على ثروتها من النفط والغاز، والمتمثل في الحفاظ على مكانتها في معادلة النفط والغاز، ووقف تراجع إنتاجية هذه الحقول من خلال الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة لإطالة أعمارها وزيادة إنتاجيتها.
وتجسدت الإجراءات العملية في قيام شركة بيتروفاك بإرساء عقد قيمته عدة ملايين من الدولارات على شركة »إس بي دي« لتقديم خدمات الإدارة الهندسية لحقول دبي البحرية،
وجاء الإعلان على التوقيع على العقد بعد وقت وجيز من توصل شركة بيتروفاك الى اتفاق مع مؤسسة نفط دبي، بدأ سريانه في 7 أغسطس الماضي، تولت بموجبه مسؤولية إدارة المنشآت وسلامة عمليات الإنتاج وإدارة الآبار في أصول دبي البحرية والتي تضم أربع آبار بحرية وحوالي 70 منصة حفر.
وقبل إسدال عام 2006 لأستاره، وردت أنباء عن تعاقد شركة بيتروفاك مع شركة »إس بي دي« لتقديم الخدمات الهندسية في إدارة أصول دبي من النفط والغاز والذي يستغرق تنفيذه مدة 5 سنوات.
وبقدر ما مثل العقد الذي بدأ سريانه في مطلع شهر أكتوبر من العام المنصرم، بداية عملية لتنفيذ إمارة دبي لتطلعاتها بزيادة إنتاجية أصولها من النفط والغاز،
فأنه وبالقدر ذاته، أسس العقد لشركة »بي دي سي« بداية مرحلة نوعية جديدة في إطار خططها الرامية الى تعظيم تواجدها بأسواق الشرق الأوسط، وذلك أسوة بأهمية العقد الذي حصلت عليه شركة بيتروفاك عندما تولت إدارة حقول دبي البحرية، حيث توالت على الشركة العقود من دول عديدة في الشرق الأوسط، ويأتي في صدارتها كل من مصـر وتونس وسلطنة عمان.
ويعد العقد الذي فازت به شركة »إس بي دي« جزءا حيويا من محفظتها الاستثمارية الآخذة في التوسع في مجال إدارة عمليات الآبار التي تغطي العديد من المناطق في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتمتلك الشركة شبكة من المكاتب في كل من الإمارات والمملكة المتحدة، وتختص بتقديم خدمات الإدارة الهندسية لمنشآت الطاقة في مجالات التكرير والتوزيع والإنتاج والتنقيب.
المحفظة الاستثمارية
وتطرق مسؤولون في الشركة الى دلالة وأهمية هذا العقد بالنسبة لخطط توسع عملياتها وأعمالها، حيث تحدث كولين فينيجان مدير الأعمال الهندسية للحقول بالشركة لمجلة »أويل ريفيو« في عددها الصادر مؤخرا عن أهمية الفوز بهذا العقد بقوله أن رسو العقد على الشركة كان في حد ذاته تعبيرا عن تقدير وتثمين الخبرات التي تمتلكها الشركة،
وهو ما يتيح لها مرة أخرى الفرصة لتأكيد التزامها بالعمل في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي ستعمل الشركة على توجيه الخبرات التي استقتها من عمليات الحقول الأخرى على مستوى العالم الى حقول دبي البحرية
والتي سيكون لها فائدة فورية على صعيد تطوير عمليات الحفر في دبي، وأضاف أن رسو العقد كان كذلك بمثابة إقرار من جانب شركة بيتروفاك بخبرة الشركة المتميزة والفريدة، ولذا، تتطلع قدما إلى العمل بشكل وثيق مع شركة بيتروفاك.
وفي السياق ذاته، اعتبر آليستير دافيدسون مدير عمليات الحفر في شركة »إس بي دي« العقد بأنه يتيح فرصة فريدة، حيث أنه يؤسس حالة تعتبر الأولى في منطقة الشرق الأوسط والتي تتولي فيها فريق يتبع شركة خاصة ومستقلة، مسؤولية الإدارة الهندسية لنحو ما يزيد على 600 بئر الى جانب تولي مسؤولية تنفيذ برنامج للحفر والتنقيب،
وتولي كذلك مسؤولية الحفارات، وهو ما يعزز بقوة مكانة الشركة كمزود كبير لخدمات الإدارة الهندسية للآبار والحقول في منطقة الشرق الأوسط. وعلى نفس المنوال، لاحظ ساندي رايد نائب رئيس التسويق والمبيعات في شركة بيتروفاك أن الخدمات الهندسية للحقول تشكل عنصرا مهما في النظرة الشاملة للشركة حول كيفية إدارة المنشآت،
ونحن نشعر بالسعادة لوقوع اختيارنا على شركة »دي بي إس« لتولي مسؤولية مثل هذا العمل، حيث أنها أظهرت امتلاك خبرات ومهارات تتكامل مع تلك التي يمتلكها فريقنا المختص بإدارة منشآت النفط، وبالتالي، ستتضافر هذا الخبرات في لعب دور مهم لتنفيذ خطة حكومة دبي الرامية الى تحقيق قيمة مضافة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها الإمارة.
تألق شركة بيتروفاك
وقد تألق اسم شركة بتروفاك البريطانية لخدمات النفط والغاز، بوصفها الجهة التي ستتولى إدارة آبار ومنشآت الحقول البحرية لدبي اعتبارا من أبريل 2007، وعكس اختيار حكومة دبي لها استراتيجية واضحة المعالم في التعامل مع دقة المرحلة التاريخية التي تجتازها الإمارة في مجال تطوير إنتاجها النقطي وتعظيم احتياطياتها.
وجاء تولي الشركة مسؤولية إدارة أصول الطاقة التي كانت تديرها وحدة تابعة لكونوكو فيليبس، ضمن اتفاق جرى التوقيع عليه بينها وبين مؤسسة نفط دبي بدأ سريانه في 7 أغسطس من العام المنصرم، على أن تبدأ الشركة مسؤوليتها الكاملة عن العمليات في أوائل ابريل 2007، بدون وجود سقف زمني معين لانتهائه.
وتتحمل الشركة بموجب الاتفاق مسؤولية إدارة المنشآت وسلامة عمليات الإنتاج وإدارة الآبار في أصول دبي البحرية والتي تضم أربع آبار بحرية وحوالي 70 منصة حفر.
وقد بدا واضحا للمحللين أن قضية الإنتاج تعتبر المحرك الرئيسي للأطراف في الدخول في مباحثات أسفرت عن التوصل الى اتفاق على هذا النحو، علي اعتبار أن هذا الاتفاق سيسهم في زيادة إنتاجية وإطالة عمر حقول إنتاج النفط البحرية الأربعة وهي فتح،
وفتح الجنوبي الغربي، وراشد وفلاح، ووفقا للأرقام، فقد تراجع الإنتاج النفطي للإمارة من 350 ألف برميل يوميا في عام 1995 الى حوالي 140 ألف برميل يوميا في عام 2005، وسجل الإنتاج في عام 1991 أعلى مستوى له، بوصوله الى 400 ألف برميل يوميا.
ويعد الاتفاق بمثابة المرة الأولى التي يختار فيها كيان حكومي وطني استغلال موارد النفط والغاز من خلال تعاقد مباشر مع شركة للخدمات العالمية. وهو ما أضفى عليه السمة التاريخية.
ودل اختيار حكومة دبي لشركة بيتروفاك لإدارة أصولها النفطية البحرية، على التزام حكومة دبي باستراتيجية تطوير مواردها النفطية، حيث إن الشركة منخرطة أساسا في مجال خدمات إنشاءات الطاقة،
وقد أعلنت في وقت سابق على إبرامها لعقد وإدارة الآبار في أصول دبي البحرية، أنها تخطط لتوسيع محفظتها الاستثمارية لتشمل مجال الإنشاءات في قطاع التكرير والتسويق.
ونقلت مجلة »أويل آند جاز« الأسبوعية عن مارون سمعان رئيس الشركة قوله أن الشركة المتخصصة في مجال خدمات الإنشاءات في قطاع الطاقة سوف توسع نشاطها ليشمل تقديم العروض لإقامة المزيد من منشآت مصافي التكرير البتروكيماويات خلال الأعوام المقبلة إلى جانب المجال الذي تتخصص فيه وهو مجال الهندسة والإنشاءات في عمليات الإنتاج والتنقيب.
وأوضح أن الشركة سوف تعطي المزيد من التركيز على شرائح السوق المتعلقة بالتكرير والتسويق وذلك كجزء من استراتيجية نموها المستقبلي. وقد فازت الشركة التي شارك سمعان في تأسيسها عام 1991، بمشروعات عالية التقنية بما في ذلك مشروع الاستخلاص المعزز للنفط في جنوب عمان.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة قدمت عروضا لحزمتين من الأعمال في مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الى سوائل في قطر والذي تنفذه شركة شل وذلك بهدف زيادة تواجدها في صناعة الغاز المزدهرة، كما سيوسع قسم الهندسة والتشييد بالشركة أعماله عن طريق فتح مكاتب في أسواق معينة جرى تحديدها بالفعل.
وتمتلك شركة بتروفاك العالمية مكاتب في الشارقة ومومباي في الهند وساهمت أسعار النفط المرتفعة في زيادة صافي ارباح الشركة المحدودة بنسبة 64% لتصل الى 75.4 مليون دولار في عام 2005 من 46.1 مليون دولار في عام 2004.
وأعرب سمعان عن اعتقاده بأنه طالما زادت العوائد في الصناعة النفطية، فسوف تزيد معدلات الإنفاق في ظل وفرة المشروعات والتوسعات، وأشار إلى أن الشركات على دراية بأن هذه المرحلة لن تستمر إلى الأبد وأنه من الصائب القول بأن هذا المستوي من الإنفاق غير ممكن أن يستمر إلى الأبد،
مشيرا الى أن فترة الركود من 1980 إلى 2000 قادت فعليا إلى إهمال إعمال الصيانة والتشييد وأنه لأجل الحفاظ على مستويات إنتاج عالية يجب على الصناعة أن تستثمر بالكمية والقيمة على النحو الذي التي تقوم به حاليا.
ورصد تسجيل كافة شركات الخدمات والمقاولات الإنشائية ارباحا قياسية في العام الماضي كنتيجة لارتفاع أسعار النفط، ولكنه لاحظ أن القسم الأكبر من هذه الشركات غير قادر على مجاراة صعود الطلب بسبب النقص في الموارد خصوصا في القوى البشرية.
وقال سمعان إن شركة بيتروفاك تخشى من بعثرة مواردها على نطاق متسع من المشروعات عبر المنطقة وذلك مع صعود الطلب على الموارد إلى مستويات غير مسبوقة، حيث شهد شهر مارس طلبا ضخما على القوى البشرية مما أثر بشدة على الشركات، وأكد أن شركته تتابع عن كثب هذا الوضع وتأخذه في الحسبان سواء في عروضها أو الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات.
وأضاف أن الشركات تبحث عن الأشخاص المهرة وتقوم بتوظيفهم على نحو سريع وأنه بإمكان الصناعات الهيدروكربونية الاستعانة بالمهارات في الصناعات المماثلة مثل صناعات الطاقة الكهربائية البتروكيماويات.
وهكذا وقع اختيار حكومة دبي على شركة تسعى للنمو والازدهار، وتعمل من أجل تنويع محفظتها الاستثمارية، فضلا عن أنها متخصصة في تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط التي يرى بعض المحللين أن حقول دبي بحاجة لها من أجل إطالة أعمارها وزيادة إنتاجيتها.
الفوز بعدد من العقود
وبعد فوزها بعقد إدارة أصول دبي من النفط والغاز، توالت العقود على شركة بيتروفاك، ويبرز في هذا المجال فوزها بعقد قيمته 200 مليون دولار لبناء محطة جديدة لتصنيع الغاز في مصـر، منحته إياها شركة خالدة للبترول، وهي شركة مشتركة بين اباتشي كوربريشن والهيئة المصرية العامة، وتخطط الشركة للانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2008.
وتعود أسباب اهتمام الشركة بالعودة مجددا الى السوق المصري الذي لم تباشر فيه أية عمليات منذ عقد التسعينات - وبحسب أقوال المدير التنفيذي للشركة - الى تطلعها الى الاستفادة من تسارع وتيرة نمو قطاع النفط والغاز بمصر خلال السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة، على نحو حفز على زيادة ضخمة في الإنفاق، وهو ما يبشر بنمو ضخم على الأجلين المتوسط والطويل.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة بيتروفاك فوزها بعقد بقيمة 400 مليون دولار لتشييد مصنع لمعالجة الغاز ومصنع للغاز المسال في تونس. وتم منح الصفقة من قبل شركة بي جي التونسية المحدودة والشركة التونسية للأنشطة النفطية.
وستنطلق أشغال البناء في ديسمبر 2007 فيما سيبدأ المصنع العمليات التجارية في 2009. وستكون للمصفاة طاقة دنيا لمعالجة 120 ألف برميل يوميا، وتتجه نوايا بيتروفاك إزاء تونس الى تعزيز مكانتها بوصفها واحدة من شركات المقاولات الرئيسية العاملة في مجال النفط والغاز في المنطقة،
وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق إظهار قدرتها المتميزة على التوريد، وبناء علاقات أعمال جديدة، فضلا عن إحداث التوازن في المحفظة الاستثمارية للشركة ما بين الأسواق التي تحتوي على فرض ضخمة وتلك التي تتميز بدرجة عالية من النضج من زاوية وجود عدد كبير من المتنافسين.
وفي السياق ذاته، وقعت شركة تنمية نفط عمان وشركة بتروفاك على عقد لبناء محطة للغاز في كوثر، وجاء هذا الاتفاق في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الشركة، للاستفادة من مكامن المكثفات والغاز هناك.
ووقع العقد عن شركة تنمية نفط عمان جون مالكوم، المدير العام فيما وقعه نيابة عن شركة بتروفاك بيتر وارن، نائب الرئيس التنفيذي، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة النفط والغاز وعدد من مسؤولي الشركتين.
وقال بيتر وارن إن إسناد العقد لبتروفاك يعنى مجيء الشركة من جديد لعمان التي نعتبرها سوقاً يمثل أهمية استراتيجية للمجموعة. كما يسرنا العمل مرة أخرى مع شركة تنمية نفط عمان وشركة جلفار، شريكنا العماني التي سبق لنا أن عملنا معها لفترة طويلة في مجال الإنشاءات.
من جانبه قال جون مالكوم: إن هذا المشروع على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للشركة والسلطنة معاً. وهو جزء مهم من مساعي السلطنة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للبلاد. ونتطلع للعمل مع بتروفاك وجلفار لبناء هذه المحطة ذات المستوى العالمي.
ومن جانبه قال صادق بن سليمان اللواتي، مدير مشروع كوثر: إن محطة كوثر تم تصميمها بحيث يعالج فيها 20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وأشعر بالفخر والاعتزاز للعمل ضمن فريق كل أعضائه من العمانيين يقومون بإعداد التصاميم الأولية لهذا المشروع المهم.
إن الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع قصيرة للغاية حيث يجب أن يتم تشغيل المحطة في غضون عامين فقط حتى يتسنى إنتاج أول كمية من الغاز في الربع الأول من عام 2008.
ولكننا على ثقة من أن الخبرة التي اكتسبناها من مشروع سيح نهيدة، بالإضافة إلى علاقات العمل الطيبة التي ترسخت مع بتروفاك وجلفار ستساعدنا في مواجهة هذا التحدي.
وقد رد سمعان أسباب نجاح إستراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة الى وقوعها في مركز القلب بالنسبة لأسواق كل من شمال إفريقيا والقوقاز وروسيا ومنطقة الخليج والتي تختزن 70% من احتياطيات النفط العالمية،
إذ يتيح تواجد الشركة في الإمارات إمكانية الوصول جوا الى هذه الأسواق في نطاق زمني يتراوح بين 4 الى 5 ساعات، وبالتالي، تتمتع الشركة بإمكانية التوفير السريع للخدمات لزبائنها في غضون ساعات قليلة.
وهكذا، التقت حاجة الشركة للتوسع في الإعمال مع حاجة حكومة دبي في زيادة إنتاجية الحقول النفطية البحرية، ليؤذن بذلك الى بروز حليف إستراتيجي في مجال تطوير الصناعة النفطية للإمارة.
سد فجوة نقص المهارات في صناعة الطاقة
استجابت شركة »تيكنيكال ترينينج جروب« لمشكلة نقص المهارات في صناعة النفط والغاز بالمنطقة ق بفتح مكتب في قرية المعرفة في دبي وتعتبر الشركة من المزودين الرئيسيين للتدريب الفني في مجال النفط والغاز.
وتقوم الشركة بتوفير التدريب في شكل دراسات تطبيقية تستمر لمدة تتراوح بين 3 الى 5 أيام، وبإمكان الشركة تقديم دورات تدريبية مصممة بحسب طلبات شركات النفط والغاز، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية عامة.
وتصدر الشركة نطاقا متسعا من الشهادات المعتمدة والموثقة بما في ذلك شهادة »آي أو إس إتش« و» إن في كيو« و»بي تيك«.وقال بيتر جاكسون مدير التطوير الاستراتيجي لمجلة أو يل آند جاز ميدل إيست إن الشركة بإمكانها تقديم التدريب لمئات الافراد في المنطقة خلال العام المقبل سواء كانوا مواطنين أو عمالة وافدة.
وأضاف انه على مدار السنوات القليلة الماضية،تحركت الشركة بشكل متزايد نحو توفير التدريب لقطاع الاستخراج والاستكشاف خاصة في الأسواق الدولية، مشيرا الى أن قدرة الشركة على العمل مع الشركاء الرئيسيين لتوفير حلول في التدريب معترف بها دوليا للدول التي هي في أمس الحاجة للفنيين المهرة والتي لديها أجندة تتعلق بتدريب مواطنيها.
وقد تلقت الشركة طلبات لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب في الكويت والإمارات والمملكة السعودية ومن شأن فتح مكتب إقليمي أن يسهم في تقوية العلاقات القائمة، فضلا عن التواجد بقرب من الشركاء المحتملين.
وقال جاكسون إن أحد أهدافه الرئيسية هو العمل مع المشغلين الذين يتطلعون الى تقديم خدمات التدريب داخل الشركة، ملاحظا انه في السنوات السابقة كان المشغلين يرسلون العمال والفنيين لتلقي التدريب في الخارج،
ولكنهم صاروا بشكل متزايد يتجهون الى إقامة وحدات خاصة بالتدريب داخل الشركة وستعتمد الشركة لحد ما على الشركات المماثلة لها في المملكة المتحدة من اجل توفير خدمات التدريب ولكن جاكسون يأمل بأن يجد قاعدة من الشركات القادرة على تقديم مهام التدريب في المنطقة.
وفي البداية، ستركز الشركة على قاعدة تحالفاتها الدولية في تقديم خدمات التدريب للشركات في منطقة الخليج، بيد أن نيتها الى الاستعانة بمزودي خدمات التدريب الموجودين في المنطقة، وتعتبر الشركة منظمة غير ساعية للربح تستخدم الفائض من واردها لتوفير التدريب الفني لصغار السن.
دبي - مجدي عبيد