رحب تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بوضع سقف أعلى لارتفاع الإيجارات في الإمارة معتبرا أن ذلك يؤدي إلى كبح جماح التضخم، ويضع حدا للمبالغة والمغالاة في ارتفاع الإيجارات التي باتت تشكل عائقا أمام الطبقة العاملة والمستثمرين على حد سواء.
وبين التقرير أن صدور القرار، والذي بدأ العمل به بداية العام الجاري، جاء ليشكل حلقة في عقد القوانين والقرارات المماثلة التي وضعتها بعض الإمارات الأخرى، وليحفز الإمارات المتبقية على وضع قرارات أو قوانين مماثلة. وبين التقرير أنه وفي خطوة منتظرة ومتوقعة لوقف الارتفاع غير المبرر لأسعار وإيجارات العقارات في دبي، تدخل حاكم دبي، وأصدر مرسوما يحدد سقفا للإيجارات في الإمارة، بحيث لا تتجاوز السبعة بالمئة. وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها حاكم دبي مرسوما بتحديد سقف لارتفاع الإيجارات في الإمارة التي باتت مقصدا سياحيا وتجاريا وماليا في المنطقة.
ويضع هذا المرسوم حدا للزيادة الهائلة، التي تشهدها دبي في السنوات الأخيرة، مما جعل مستويات الإيجارات تصل إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت 200% في أغلب المناطق في دبي خلال أقل من عامين.
ووفقا للمرسوم، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي. تم تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات بما لا يتجاوز 7% من أجرتها السنوية،
وذلك فيما يتعلق بعقود الإيجارات، التي تجدد خلال عام 2007 »شريطة ألا يكون الإيجار قد تمت زيادته خلال عام 2006«، ومنع المرسوم أي زيادة في الإيجار خلال عام 2007، في العقود التي أبرمت بشأنها عقود إيجار مع مستأجرين جدد خلال عام 2006.
فيما نصت المادة الثالثة على أنه يجوز للجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين بناء على دعوى تقام لديها، ان تقرر زيادة بدل إيجار العقارات المؤجرة، بموجب عقود الإيجار التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات وتنتهي في عام 2006 أو خلال عام 2007 وذلك بما يعادل أجرا مماثلا لمثل تلك العقارات.
وكلف المرسوم اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. وحذرت لجنة الإيجارات في دبي الملاك من أي محاولات للالتفاف على مرسوم الإيجارات الذي حدد نسبة الزيادة في إيجار العقارات بــ7%.
وكانت إمارة أبوظبي قد سبقت دبي في تحديد ذات النسبة كسقف لارتفاع الإيجارات المسموح في الإمارة، وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكما لأبوظبي، قانونا مماثلا حدد السقف الأعلى للزيادة في الإيجارات السنوية بـ 7%.
ومع صدور السقف الأعلى لارتفاع الإيجارات في أبوظبي ودبي، تتجه أنظار المستأجرين في إمارة الشارقة إلى الأسابيع المقبلة التي يتوقع ان تشهد إعلاناً مماثلا من حاكم الشارقة في إصدار قانون يحدد النسبة القصوى للارتفاع،
إلى جانب أمور تنظيمية أخرى في الإمارة التي شهدت وتشهد حراكا عمرانيا مميزا نتيجة الطلب الكبير على الشقق والوحدات السكنية لعشرات الآلاف ممن يعملون في دبي وهي الأقرب إلى الشارقة. حيث يتوقع أن يقل السقف عن 10%.
وخلال السنوات الماضية، تصاعدت أسعار العقارات بشكل صاروخي ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بالتبعية، ويصل معدل إيجار الشقة المكونة من غرفة واحدة إلى حوالي 75 ألف درهم، فيما تصل إيجارات الشقق ذات الغرفتين إلى 100 ألف درهم، أما الفلل فلا تجد اقل من 120 ألف درهم بدل إيجار لأصغرها مساحة.
وقال التقرير إن القرار سيساهم في الحد من تصاعد الأسعار الصاروخي في أسعار العقارات المعروضة للبيع، التي بدورها تؤثر بتحديد سقف للإيجارات. ونتيجة للطفرة العقارية وارتفاع أسعار العقارات فيها وليتسع تدريجيا ليشمل كافة الإمارات الباقية. ومع عدم قدرة البعض على التكيف مع الأسعار المرتفعة،
اتجهوا نحو إمارة الشارقة التي بدأت فيها سلسلة الارتفاعات في الإيجارات بنسب اكبر في بعض الأحيان لتشمل دائرة الارتفاعات السعرية للعقارات كافة الإمارات الشمالية، التي اتجه لها بعض المقيمين، مضطرين إلى قطع رحلة تزيد على الساعتين أو الثلاث، عقب عدم قدرتهم على تحمل الإيجارات في دبي.
ونتيجة مباشرة لارتقاع أسعار العقارات في الإمارات وبدل الإيجار تحديدا، ارتفعت معدلات التضخم بشكل صاروخي في الإمارات وتراوحت بين 12 ــ 15 % في خلال العامين الماضيين، وباتت الإيجارات المرتفعة تقتطع جزءا مهما من الدخول، دون تفريق بين مواطن إماراتي أو وافد، مما وضع ضغوطا على الشركات لزيادة الدخول،التي لم تزد بذات النسبة التي زادت بها الإيجارات.
ومن جانب آخر أخذت الشركات في مراجعة خططها ووجودها في دبي وبدأت بعضها تفكر في نقل عملياتها إلى مناطق ارخص أو تقليص تواجدها أو حتى إلغاء خطط التوسع، مما حدا حكومة دبي إلى التنبه إلى أهمية تصاعد كلف الحياة والتشغيل في الإمارة التي تسعى للاستمرار في جذب الشركات والمستثمرين، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للمال والأعمال والسياحة والتجارة.
وسيساعد سقف الإيجارات في بعض الإمارات على احتواء التضخم. وقال بنك ستاندرد تشارترد ان من المرجح تراجع الإيجارات في دبي بنسبة 5% في 2007 مع طرح وحدات جديدة في السوق وتفوق المعروض على الطلب. وفي نوفمبر الماضي خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للتضخم في الإمارات في العام الجديد إلى 7.3% من 9.6% بعد أن أعلنت إمارة أبوظبي فرض حد أقصى لزيادة الإيجار.
وتوقع ستاندرد تشارترد أن يبلغ التضخم في الإمارات 13.8% في العام الماضي. وبلغ التضخم 10.4% في العام 2005 وفقا لما ذكره البنك لأسباب على رأسها ارتفاع الإيجارات في دبي.
وفي موضوع متصل، توقعت مؤسسة كوليرز انترناشونال الاستشارية تطوير ما يصل إلى 240 ألف منزل جديد في دبي بحلول عام 2010 للوفاء بطلب متنام مع انتقال 100 ألف شخص إلى المدينة سنويا.
وذكر تقرير للربع الأخير من 2006 صدر عن مؤسسة الاستشارات العقارية العالمية أن تلك المساكن الجديدة قد تساهم في خفض الإيجارات التي تنمو في المتوسط بأكثر من 20% سنويا منذ 2002. وقال »التقديرات لإجمالي عدد الشقق السكنية والفيلات المقرر استكمالها قبل 2010 بين 170 ألفا و240 ألفا«.
العقارات الأردنية
توقع تقرير المزايا استمرار نمو قطاع العقارات في الأردن خلال العام 2007 ليكمل مسلسل النمو الذي أخذت العقارات الأردنية تشهده خلال السنوات الماضية، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم التداول العقاري للعام 2006 الماضي نحو 5 مليارات دينار أردني مقارنة مع 3.5 مليارات دينار للعام 2005، ونحو ملياري للعام 2004.
ورجح التقرير ان يحافظ السوق العقاري الأردني خلال السنوات المقبلة على نشاطه وتقدمه، خصوصا مع بقاء الأسعار ضمن مستويات تقل عن مناطق ذات جذب استثماري عقاري في الخليج ولبنان ومصر، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إضافة إلى التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين بخصوص إلغاء بنود تسمح للمستأجر البقاء في العقار بعد انتهاء عقد الإيجار في العام 2010.
وكان السوق العقاري في الأردن قد تأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية العربية والعالمية التي انعكست بشكل أو بآخر على نشاط الاقتصاد الأردني بعامة وسوق العقار على وجه الخصوص، بدءا من أحداث سبتمبر التي شهدتها الولايات المتحدة الأميركية،
مرورا بالأحداث التي شهدتها الساحة العراقية وهجرة الآلاف من العراقيين إلى الأردن بحثا عن مكان آمن لهم ولاستثماراتهم، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية التي أدت إلى توفر مزيد من السيولة في الخليج العربي، مما دفع بالكثير من أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في الأردن.
وقال تقرير المزايا أن الأردن قد شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً عمرانياً وإنشائياً واسعاً، أدى إلى تزايد نشاط التداول بالعقارات بشكل كبير وملحوظ جدًا، وما تبعه من تزايد الإنفاق على الأراضي والمساكن والأبنية العامة.
وقد جعلت الحركة غير المسبوقة في بيع وشراء الأراضي والعقارات سوق العقار الأكثر نشاطا من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما دفع بكثير من المدخرين والمستثمرين الأردنيين والعرب إلى الاستثمار في هذا القطاع وزيادة الاهتمام به.
وبشكل عام فقد شهد الأردن وبخاصة مدينة عمان طفرة نمو لم يسبق لها مثيل في سوق العقارات والمساكن، حيث بلغ ما تم استثماره في العقارات خلال السنوات الخمس الماضية ما يزيد على (15) مليار دينار أردني، مما كان له أكبر الأثر على دفع عملية النمو الاقتصادي وترسيخ التنمية المستدامة في المملكة،
حيث يتسم سوق العقار بتأثيره المباشر في تحريك ونمو باقي القطاعات الاقتصادية الأردنية المختلفة خاصة قطاع الإنشاءات الذي يوفر فرص العمل التشغيلية للأيدي العاملة،
ويخلق نشاطا ملحوظا لكافة الخدمات المساندة مثل تنشيط أسواق الحديد والاسمنت والخشب والزجاج والألمنيوم والأدوات الصحية وغيرها، إضافة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية والمشاريع الإسكانية والاستثمارية المختلفة.
أخبار الشركات العقارية
في الكويت، وقعت مجموعة الخرافي عقدا استثماريا مع وزارة السياحة السورية لإنشاء مشروع سياحي ضخم يعتبر المشروع من اكبر المشروعات الفندقية في سوريا، وسيمثل اكبر مجمع فندقي في قلب دمشق فيه نحو 500 غرفة فندقية وسيضم مركزا للمؤتمرات يتسع ل 1500 شخص وهذا سيضيف إطلاق سياحة المؤتمرات في سوريا،
وهو الأضخم من بين مشروعات المجموعة وتبلغ كلفته 218 مليون دولار أميركي. والمشروع الاستثماري الجديد للمجموعة سيضم فنادق دولية وستقوم شركة انتركونتينتال العالمية بإدارتها إضافة إلى مطاعم ومركز مؤتمرات ومركز رجال أعمال دولي وآخر تجاري عصري ومراكز ترفيهية متطورة للشباب والأطفال وصالات للسينما وناد رياضي صحي متخصص تبلغ كلفته 218 مليون دولار ومدة استثماره 45 سنة.
من ناحية ثانية، يتوقع ان تقوم كل من الشركة الدولية للإجارة والاستثمار وشركة مجموعة عارف الاستثمارية بطرح جزء من حصتها في شركة منشآت للمشاريع العقارية لاكتتاب خاص خلال شهر يناير الجاري، حيث ان شركة منشآت مملوكة مناصفة بين شركتي »الدولية للإجارة والاستثمار« و»مجموعة عارف الاستثمارية«.
يذكر أن شركة منشات بصدد طرح 25% من أسهمها لاكتتاب خاص أي من 20 مليون دينار إلى 25 مليون دينار كويتي وذلك من خلال طرح 50 مليون سهم جديد بقيمة تتراوح بين 700 ــ 800 فلس للسهم الواحد.
واستحوذت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات على 24.9% من أسهم شركة »ريمون لاند«. الشركة المتخصصة في مجال تطوير الوحدات العقارية والمدرجة في سوق تايلند للأوراق المالية ومقرها بانكوك. في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون دولار أميركي.
في حين يتوقع ان تقوم شركة مجمعات الأسواق التجارية بافتتاح مشروعها سليل الجهراء في فبراير المقبل والذي يتكون من مول تجاري وفندق يضم 200 غرفة وشاليهات ومساحات ترفيهية وستتم اقامته على مساحة 200 ألف متر بتكلفة تقدر بــ17 مليون دينار وذلك بمشاركة استراتيجيين.
وفي الإمارات، تواصل شركة إعمار الشرق الأوسط عمليات تشييد مشروعها »مرسى أم القيوين«، وذلك بعد أن شارفت عمليات بناء مركز العروض على الانتهاء. ويتضمن مشروع »مرسى أم القيوين«، الذي أطلقته الشركة مؤخراً بقيمة 12 مليار درهم (3 .3 مليارات دولار أميركي)،
مجموعة من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والرياضية مثل نادٍ لليخوت ومنتجعات تطل على الواجهة المائية ومبان للشقق الفندقية ومدارس ومراكز اجتماعية، بالإضافة إلى شواطئ مفتوحة ومسطحات خضراء وحدائق وممرات للتنزه.
وأعلنت »نخيل«، كبرى شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط عن وصول منطادها »ذا سبيرت أوف دبي«، »روح دبي« إلى أثينا، مهد الحضارة الغربية وآخر محطاته الأوروبية الرئيسية في إطار رحلته التاريخية من لندن إلى دبي.
وقد حلق المنطاد، الذي تم تنظيم رحلته التاريخية احتفالاً بانتقال أول دفعة من سكان جزيرة »النخلة جميرا« إلى وحداتهم السكنية، فوق مجموعة من أبرز معالم وصروح العاصمة اليونانية بما فيها الأكروبوليس الذي يضم هيكل »بارثينون« والإرخثيون ومعبد الإلهة »نايكي« و»قوس هادريان« ومعبد الإله زيوس والاستاد الذي عقدت فيه الألعاب الأولمبية خلال العام 1896.
كما أعلنت »نخيل«، كبرى شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة »أوساكا مونوريل« (Osaka Monorail) اليابانية لتوفير الدعم التقني لمشروع القطار الكهربائي الذي يجري إنشاؤه في جزيرة »النخلة جميرا« بتكلفة تفوق 1.4 مليار درهم إماراتي.
ويعتبر القطار الكهربائي الذي يجري إنشاؤه في جزيرة »النخلة جميرا« الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وسيوفر هذا القطار، الذي يبلغ طول مساره 5.4 كلم، وسيلة نقل فعالة بين »محطة المدخل الرئيسي« في منطقة »جذع النخلة« و»محطة أتلانتيس« على »هلال النخلة«
إضافة إلى محطتين على الطريق في كل من »فندق وبرج ترامب جزيرة النخلة جميرا« و»مركز القرية«. وستستوعب واسطة النقل هذه حوالي 2400 شخصاً في الساعة في كل اتجاه ضمن أربعة قطارات منفصلة يتألف كل منها من ثلاث قاطرات، في حين ستبلغ طاقته القصوى 6000 راكب في الساعة ضمن تسع قاطرات.
من جهتها كشفت شركة »نيو دبي« للعقارات عن مشروع »البرج الأنيق« كأحدث مشاريعها العقارية بالإمارة، بتكاليف تصل 360 مليون درهم، ويضم المشروع الجديد برجين يقامان على مبنى ارضي واحد يضمان وحدات سكنية ومكتبية مخصصة لمؤسسات الإذاعة والتلفزيون ورجال الأعمال بنظام الإيجار في منطقة دبي للتكنولوجيا والإعلام »تيكوم«.
ويتكون المشروع من برجين يصل ارتفاعهما إلى 32 طابقا، يضمان 250 وحدة مكاتب و178 شقة مكونة من غرفتي نوم وصالة، ستطرح كلها بنظام الإيجار.
هذا ويستهدف المشروع فئات معينة خاصة من رجال الأعمال والمؤسسات الإعلامية المتخصصة في مجال الإذاعة والتلفزيون. ومن المنتظر ان ينتهي إنجاز مشروع »البرج الأنيق« منتصف عام 2008، فيما بدأت الأعمال الإنشائية قبل شهرين.
بدء تنفيذ برج الكريستال
وأطلقت مجموعة »فورتشن« أعمال الحفر في مشروع »برج الكريستال« بتكلفة استثمارية 136 مليون درهم كبرج تجاري يقع في منطقة الخليج التجاري، ويعتبر ثالث مشروع لمجموعة فورتشن في المنطقة، وتبلغ مساحة المشروع 300 ألف متر مربع، ويحتوي البرج على مرافق أساسية وترفيهية.
ويضم »برج الكريستال« وحدات تجارية تتمتع بالتصاميم الفريدة والمميزة، تقدم مفاهيم جديدة للمستثمرين للتملك الحر في المشاريع التجارية، إلى جانب العروض الخاصة التي تشمل تسهيلات في السداد، كما يضم أحدث أجهزة الاتصالات، وقاعات مؤتمرات وناديا صحيا.
وفي السعودية، يبحث أول مؤتمر سعودي دولي للعقار »سايرك« في ابريل المقبل آليات تمويل بناء المساكن والعقارات الجديدة في السوق السعودية لتغطية الطلب المتزايد على السكن الخاص في المملكة.
وأطلقت الشركة الإسلامية العالمية العقارية، عقار الفا »احسان الحرمين«، اول مفصل الخدمة الاستشارية للمسلمين في جميع أنحاء العالم والراغبين في شراء أو تأجير الممتلكات السكنية والتجارية في المدن المقدسة من مكة والمدينة.