أعلن وزيرالاقتصاد والتجارة والاستثمار بليبيا عن اعتماد 98 وكالة تجارية وذلك فى اطار تنظيم حركة الاستيراد والتصدير فى الدولة مع بداية 2007 .

وأكد الطيب الصافي خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في طرابلس لمتابعة إجراءات تنظيم التجارة والاستيراد أن كافة المعاملات التجارية من استيراد وتصدير ستتم اعتبارا من الأول من يناير القادم من خلال النظام المصرفي وعدم السماح باستيراد أي سلعة إلا باعتمادات صادرة من مصرف ليبيا المركزي والمصارف العاملة في البلاد.

ودعا إلى التنسيق بين المصارف وشركات التأمين والجمارك لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وإتمام المعاملات الإدارية والمالية للموردين بأيسر الطرق وأن تحرص المصارف على اكتساب ثقة المورد في التعامل.

وتسعى ليبيا من تلك الاجراءات الى تنظيم حركة التجارة الخارجية وذلك عن طريق البنك المركزى الليبي وان جميع تلك المعاملات التجارية تتم عن طريق اعتمادات مصرفية من اجل حصر القيمة الفعلية للحركة التجارية الخارجية ،

يذكر ان ليبيا عانت كثيرا خلال الاعوام الماضية من اجل حصر القيمة الفعلية للحركة التجارية الخارجية من استيراد وتصدير وهذا ما جعل السلطات فى الوزارات المختصة لم تعرف القيمة الفعلية لهذه الحركة

وبالتالى يؤخر فى اعطاء اى بيانات تجارية عن تجارة ليبيا الخارجية وان تحصلت عليها فهى غير صحيحة ويقال ان القيمة الحقيقية لهذه المعاملات مضروبة فى ضعفها او ثلاثة اضعاف قيمتها الفعلية.

وضم هذا الاجتماع إلى جانب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار محافظ مصرف ليبيا المركزي فرحات بن قدارة وأمين اللجنة الشعبية للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

ومديري مصلحة الجمارك وإدارة الرقابة على المصارف وأمين لجنة إدارة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة ورؤساء مجالس إدارات المصارف التجارية والمصارف الأهلية ومدراء شركات التأمين.

طرابلس ـ سعيد فرحات