قالت مصادر مصرفية لـ »البيان« ان اللجنة الفنية للاتحاد النقدي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستعقد اجتماعها المقبل (رقم 20) يومي 13 و14 من شهر مارس المقبل في المملكة العربية السعودية بمشاركة دولة الإمارات
لاستكمال مناقشة دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة (البنك المركزي الخليجي والقضايا التشغيلية) والنظر في النصوص القانونية للمجلس النقدي الخليجي في ضوء ملاحظات دول مجلس التعاون عليها تمهيدا لتكليف الفريق القانوني بمراجعتها.
وأضافت المصادر إن اللجنة ستناقش كذلك توصيات فريق العمل المكلف بدراسة مواصفات العملة الخليجية الموحدة ومتطلبات إصدارها. وتوقعت المصادر ان يتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة مقترحات ممثل مصرف قطر المركزي بإدراج 3 موضوعات على جدول أعمال اللجنة تشمل سعر التبادل لصرف العملة الموحدة وطريقة احتساب التضخم وتصنيف معيار الاحتياطي النقدي.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط (ديسمبر 2001م) لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية
موضحة انه تم في ديسمبر 2005م موافقة المجلس الأعلى على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة
ويتوقع أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك خلال الفترة القادمة تمهيداً لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وتوحيد العملة في موعد أقصاه الأول من يناير 2010 حيث تم خلال عام 2007 تشكيل فريق من إدارات الخزينة والإصدار لاقتراح مسمى العملة ودراسة مواصفاتها الفنية وعلاماتها الأمنية.
وأوضحت انه فيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس فقد عرضت اللجنة الفنية لنظم المدفوعات على لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية استراتيجية لتنفيذ ربط نظم المدفوعات في دول المجلس
كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس حيث تم الانتهاء من تحديد الخدمات الاستشارية المطلوبة وجاري العمل على التفاوض مع قائمة بالجهات الاستشارية لاختيار الحل الأمثل للربط بين دول المجلس وتنفيذ الهيكل التنظيمي
كما تم الاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي وأصبح بإمكان المواطن الخليجي استخدام جميع شبكات الصرف الآلي المتواجدة في دول المجلس للسحب مباشرة من حسابه في بنكه الوطني كما تم إنشاء موقع للشبكة الخليجية على الإنترنت.
وذكرت أن هذه الخطوات تزامنت مع ما تقوم به لجنة الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي من جهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية وإعداد التشريعات الإشرافية والرقابية اللازمة للاتحاد النقدي وما تقوم به لجنة مديري المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر