عزا البنك المركزي العراقي أسباب ارتفاع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار إلى الاستقرار في مزادات بيع الدولار دون معدل سعر صرفه الحقيقي.

وقال الدكتور مظهر محمد صالح رئيس الأبحاث والإحصاء في البنك: »إن ارتفاع سعر الصرف الاسمي للدولار إلى مستواه الحقيقي سيمتص جزءا كبيرا من التضخم في العراق، والذي يمثل 30 بالمائة، والمسؤولة عنه كل من الكتلة النقدية والموازنة العامة«.

وأضاف: »إن نسبة 75 بالمائة من أسعار الصرف الحقيقية للدولار في تحسن، وتمثل السلع القابلة للتجارة مثل النفط الذي يمثل العائد الاقتصادي الأول والوحيد في العراق، وغير القابلة للتجارة مثل الخدمات«.

وأشار إلى: »ان البنك أقدم على زيادة سعر النقد الدولي لتدفق إيداعات اكبر من اجل السيطرة على حالات التضخم وبالتالي تحسين قيمة الدينار العراقي وارتفاعها أمام الدولار«.