ارتفع حجم الدين الخارجي على اليمن إلى خمسة مليارات وثلاثمائة مليون دولار حتى منتصف العام الماضي مقارنة بخمسة مليارات ومئة وستين مليون دولار مع بداية نفس العام.
وذكر تقرير رسمي أن المديونية الخارجية ارتفعت إلى 5 مليارات و328 مليون دولار في نهاية يونيو 2006م مقارنة بنحو 5 مليارات و167 مليون دولار في نهاية 2005م وبزيادة تقدر بــ 160 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن المديونية الخارجية لليمن لا تزال في الحدود الآمنة إذ تمثل نحو 49.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وحسب المصدر فان حصة الدول الدائنة الأعضاء في نادي باريس تراجعت من 33.7% من إجمالي المديونية في نهاية 2005م إلى 32.7% في نهاية يونيو 2006م وبمعدل نمو سالب 0.14%.
كما شهدت المديونية اليمنية للدول غير الأعضاء في نادي باريس خلال النصف الأول من 2006م زيادة بمقدار 27.9 مليون دولار مقارنة بنهاية عام 2005م وبمعدل نمو 3.1% ورغم هذه الزيادة إلا أن حصتها ظلت ثابتة عند 17.6% من إجمالي المديونية الخارجية لليمن.
وأضاف: نتيجة لتميز قروض مؤسسات التمويل الدولية بانخفاض معدلات الفائدة عليها طول فترة السداد »حوالي 40 عاماً« فقد شهدت مديونية اليمن الخارجية لمؤسسات التمويل الدولية زيادة بمقدار 160 مليون دولار وبنمو 3.1% الأمر الذي أسهم في ارتفاع حصتها من 48.6% من إجمالي المديونية الخارجية لليمن نهاية 2005م إلى حوالي 49.7% في نهاية يونيو 2006م.
وقال التقرير أن الحكومة قد بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية لخفض الدين الخارجي والذي وصل إلى 10مليارات دولار في عام 1995م مثّل 167% من الناتج المحلي الإجمالي آنذاك ثم تراجع إلى 5 مليارات دولار في عام 2000م شكل نحو 60%.