كشف تقرير رسمي ارتفاع رأسمال شركات الأموال التي تم تأسيسها في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2006 لتصل إلى 26.47 مليار جنيه مقابل 15.43 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق عليه 2005 بنسبة ارتفاع بلغت 71.5%.
وأشار تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أمس الاثنين إلى أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام المنقضي 2006 بلغت 4121 شركة مقابل 5322 شركة خلال الفترة المقابلة من العام السابق عليه 2005 بانخفاض نسبته 22.6%.
وأظهر التقرير حدوث زيادة في رأسمال المدفوع للشركات التي تم فيها توسعات، حيث ارتفع في الفترة يناير- نوفمبر من العام المنقضي 2006 إلى 45.04 مليار جنيه مقابل 21.74 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق عليه بمعدل ارتفاع 107.2%. »الدولار الأميركي يساوى 5.7 جنيهات مصرية«.
وبالنسبة للشركات التي تم قيدها في السجل التجاري فقد بلغت خلال فترة يناير ــ سبتمبر 2006 فقد بلغ عددها 7821 شركة مقابل 16936 شركة خلال نفس الفترة من العام السابق عليه بنسبة تراجع 53.8%.
وأشار التقرير إلى ان رأسمال المصدر لتلك الشركات بلغ 956.4 مليون جنيه مقابل 457.1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بمعدل ارتفاع نسبته 109.2%.
من ناحية أخرى..أشار التقرير إلى ان قيمة الشركات والأصول التي تم بيعها »شركات ووحدات إنتاجية وأراضي خاضعة للقانون 203 »خلال الفترة من يناير ــ اكتوبر من العام المنقضي 2006 بلغت 1879 مليون جنيه لعدد ست شركات ووحدات إنتاجية مقابل 1752 مليون جنيه لعدد 24 شركة في الفترة المقابلة من العام السابق عليه 2005 بنسبة ارتفاع 7.2%.
وفيما يتعلق ببيع حصص في شركات وبنوك مشتركة فقد بلغ 3116 مليون جنيه خلال فترة المقارنة مقابل 8899 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام 2005 بنسبة تراجع 65%.
على صعيد آخر واصل معدل إفلاس الشركات والأفراد في التراجع سواء في الأحكام الابتدائية أو النهائية خلال الفترة من يناير (نوفمبر من العام 2006 بنسبة تتراوح بين 51.2% و82.2%) مقارنة بنفس الفترة من العام الساق 2005.
تراجع حالات الإفلاس
وبالنسبة لأحكام الإفلاس النهائية بلغت 100 حالة حتى نوفمبر من العام 2006 مقابل 592 حالة في الفترة المناظر من العام السابق عليه 2005. كما تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا ــ بشكل عام ــ خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، 2006 حيث سجل 218 نقطة مقابل 291 نقطة في الشهر السابق عليه فيما بلغت في أكتوبر من العام 2005 نحو 116 نقطة.
ورصد التقرير انخفاض مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا خلال أكتوبر 2006، حيث بلغ المؤشر 156 نقطة مقابل 327 نقطة في الشهر السابق عليه، فيما بلغ مؤشر الطلب في أكتوبر من العام 2005 (135 نقطة).
كما سجل التقرير انخفاضا ملحوظا في الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا في أكتوبر 2006 إلى 143 نقطة مقابل 351 نقطة خلال الشهر السابق عليه.. وكان مؤشر الطلب قد بلغ 96 نقطة في أكتوبر من عام 2005.
القاهرة ــ محسن محمود