لا توقعات بتراجع القيمة الإيجارية في العام 2007 هكذا يجمع معظم العقاريين وان اختلفت المبررات فيما بينهم، فالبعض يرى ان استمرار استقدام العمالـة والتي تحتاجها المشروعات التي تطلق في معظم إمارات الدولة
وهي مـــن المشروعات العملاقة التي تحتاج لكافة أنواع العمالة من مهرة وأنصاف المهرة والعادية يفتح الباب واسعا أمام استمرار تفوق الطلب على العرض خاصة على أنواع محددة من الشقق السكنية والتي يطلق عليها البعض البناء الاقتصادي او المتوسط.
بينما يعزو آخرون الأمر إلى أن معظم الاستثمارات العقارية تنصب في السنوات الأخيرة وتوجه إلى البناء الفاخر والمتميز وعلى سبيل المثال تقدر مصادر ان ما يتراوح بين 70 – 80% من الاستثمارات العقارية في إمارة دبي توظف في هذا القطاع وهناك نقص ملحوظ في الاستثمارات التي توجه إلى فئة العقارات الأكثر طلبا من معظم طالبي السكن.
وترى فئة ثالثة ان العام 2007 سيشهد نوعا من الاستقرار في القيمــــة الإيجارية ولكن هذا الاستقرار سيطول فقط البناء الفاخر والمتميز لان الترشيحات تؤكد دخول عدد كبير من البنايات والشقق والفلل إلى السوق من هذه النوعية على مدار العام
مما سيوجد توازنا بين العرض والطلب وهذا ما سيكون في صالح استقرار القيم الإيجارية أو حتى حدوث نوع من التراجع التصحيحي.ولاشك ان معظم إمارات الدولة قامت الجهات المسؤولة فيها بإصدار تشريعات حددت فيها النسب الأعلى التي يمكن لملاك العقارات أن يقوموا بها خلال فترة زمنية في محاولة للحد من الرفع العشوائي للإيجارات
وكبح جماح فئة كبيرة من الملاك تلاعبت بالقيم الإيجارية كيفما شاءت ورغم ذلك فان أساليب الاختراق والالتفاف حول هذه التشريعات كانت متعددة وارتفعت الإيجارات بنسب كبيرة تراوحت بين 20-30 % في العام الماضي ولذا يرى كثيرون ان السوق يحتاج إلى نوع من الضبط والحل الأمثل هو في تثبيت الإيجارات لمدة عامين او ثلاثة ونعتقد جازمين أن مثل هذا التوجه سيكون حاسما في معالجة ظاهرة التضخم.