دعا عدد من أصحاب المكاتب العقارية في العين إلى تأسيس جمعية لأصحاب المكاتب في المدينة تكون مهمتها تنظيم العمل وفق الأصول والضوابط التي تحقق مصالح الجميع خاصة في ضوء وجود نوع من انعدام الثقة المتبادلة بين الملاك وأصحاب المكاتب
حيث يشير أصحاب المكاتب إلى أن بعض الملاك يقومون بتحديد الأسعار التي يرغبون بها لشققهم أو الأراضي التي يمتلكونها دون معرفة بحقيقة قانون العرض والطلب الذي يحكم السوق أو يقوم بإسناد المهمة لبعض السماسرة من خارج المكاتب مما ينعكس سلباً على مرونة السوق.
بينما يقول أصحاب الشقق إلى أن أصحاب المكاتب والبنوك يقومون باحتكار السوق من خلال حجب الشقق عن العرض للزبائن وتطلب هي أسعاراً غير منطقية مما يتسسب بتأخير تأجير الشقق على حساب مصلحة المالك ويؤكد عاملون في القطاع إن مسألة الحد من دور السماسرة لا يمكن التحكم به مالم يوجد هناك قانون ناظم وميثاق شرف بين أصحاب المكاتب للحد من المضاربة وآثارها السلبية.
وبالنسبة لأسعار الأراضي فهى تتفاوت من منطقة لأخرى في المدينة وتعتبر محصورة في عدد من المناطق التي تشهد إقبالاً كبيرا في منطقة الطوية وطريق المطار والمرخانية وفلج هزاع ورملة زاخر
حيث يتراوح سعر قطعة الأرض 200 في 200 من مليون إلى مليون ونصف المليون درهم وتصل إلى مليونين للقطعة 300×300 قدم مربع وأرخصها في منطقة الصاروج تصل إلى 650 ــ 900 ألف درهم أما بالنسبة للشقق السكنية فيعتبر السوق هو الأغلى حيث يبلغ إيجار الشقة قرابة 50 إلى 60 ألف لثلاث غرف وصالة فيما يرتفع إيجار الفلل في منطقة الطوية والمرخانية وطريق المطار إلى 75 ــ 150 ألف درهم للفيلا من دورين.
وتظهر مؤشرات العرض والطلب في سوق العقارات بمدينة العين عن وجود تباين كبير بين الملاك وأصحاب المكاتب العقارية مما ينعكس سلباً على تحديد الأسعار الحقيقية في السوق ووجود شقق كثيرة مغلقة حيث يتهم الملاك أصحاب المكاتب بإحتكار الشقق
دون مراعاة مصالح أصحابها فيما يتهم أصحاب المكاتب الملاك بالمبالغة في تحديد الأسعار التي لا ترتبط بحقيقية قانون العرض والطلب إضافة لدخول السماسرة من الخارج أو الباطن على الخط دون وجود قواعد تنظم العملية.
يقول مهدي محمد الأحبابي صاحب أحد المكاتب العقارية في مدينة العين: إن تجربة المكاتب العقارية في المدينة مازالت حديثة العهد قياساً على دبي والشارقة وأبوظبي وذلك من حيث الخبرة والقدرة المالية للمنافسة في السوق
ويوجد في مدينة العين قرابة 200 مكتب عقاري معظمها لا يعمل وفق أسس قانونية ودراية عملية بحركة السوق العقارية والمسألة مرتبطة بالعلاقات العامة التي يقودها السماسرة على حساب مصلحة جميع الأطراف
تشهد القيمة الإيجارية السنوية نوعا من الاستقرار في مدينة العين خاصة في ظل التوقعات بزيادة العرض وإنخفاض الطلب على الشقق السكنية الكبيرة مع بداية العام 2007
وبالنسبة للأسعار السائدة فهي تتراوح مابين 16 إلى 26 ألف درهم للغرفة وصالة وتصل إلى 55 ألف درهم لثلاث غرف وصالة ومجلس تكييف مركزي وتنخفض إلى 35 ألف درهم للتكييف العادي وتتراوح مابين 30 إلى 45 ألفاً في منطقة الصاروج بنفس المواصفات السابقة
وتصل إلى 26 ألفا للتكييف العادي للغرفة وصالة أما منطقة الخبيصي فيتراوح إيجار 3 غرف وصالة مابين 28 إلى 33 ألف درهم للتكييف العادي وترتفع إلى 35 للتكييف سبليت وفي منطقة المرخانية ما زالت الأسعار تتراوح مابين 30 إلى 33 ألفا لثلاث غرف ومجلس وصالة تكييف عادي وتصل إلى 45 ألفا للتكييف سبليت وتصل إلى 26 ألف درهم للغرفة وصالة.
أسعار الأراضي
وبالنسبة لأسعار الأراضي فيبلغ سعر القدم المربع في منطقة الطوية من 20 ــ 21 درهما، والمرخانية البطين من 14 ــ 15 درهما، والمرخامية المريفعية من 13 ــ 14 درهما، والمرخانية الناصرية 16 ــ 18 درهما، وفلج هزاع منيزفة من 23 ــ 24 درهما،وفلج هزاع جفير من 20 ــ 21 درهما,
والشعبية من 11 ــ 12 درهما، والخالدية من 13 ــ 14 درهما، والمدينة الجامعية من 14 ــ 15 درهما، ورملة زاخر من 11 ــ 14 درهما, ونعمة وغافات النيار من 10 ــ 11 درهما،
وشعاب الاشغر من 10 ــ 12 درهما، والصاروج الجديد من 7 ــ 8 دراهم، والصاروج القديم من 17 ــ 18 درهما، ومزيد ام غافا من من 7 ــ 8 دراهم، والمسعودي من 15 ــ 17 درهما، والهيلي من 12 ــ 15 درهما، والهيلي خليف من 12 ــ 13 درهما،
وبدع بنت سعود من 13 ــ 15 درهما، القومة من 10 ــ 11 درهما، والمقام من 10 ــ 11 درهما، والبحر الشمالي من 7 ــ 8 دراهم، والوجن ــ ناهل الهير ــ سويحان من 6 ــ 8 دراهم وذلك لقسائم الأرض مساحة 200 قدم مربع في 200 قدم مربع.