اتسع العجز التجاري المغربي بنسبة 9, 6 بالمئة في عام حتى نوفمبر الماضي مع استيراد البلاد للمزيد من مواد البناء والمعدات ومع ارتفاع تكلفة واردات الطاقة. وبلغ العجز في الفترة من يناير 2006 إلى نوفمبر 725 ,85 مليار درهم «20 ,10 مليارات دولار» ارتفاعا من 216 ,80 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق. ونمت الصادرات بنسبة 13 بالمئة إلى 979 ,99 مليار درهم في حين زادت الواردات بنسبة عشرة بالمئة إلى 704 ,185 مليار درهم.
وجاءت أغلب الزيادة في الواردات من المنتجات الوسيطة المستخدمة في قطاع الانشاءات سريع النمو مثل المنتجات البلاستكية والنحاس والحديد والصلب التي نمت بنسبة 16 بالمئة. وارتفعت واردات السلع الرأسمالية مثل الطائرات والمركبات الصناعية بنسبة 13 بالمئة.
واستمرت واردات الطاقة في رفع العجز إذ زادت بنسبة 11 بالمئة على الرغم من أن الزيادات كانت أقل منها في أوائل العام عندما كانت أسعار النفط العالمية أعلى. وكان ارتفاع أسعار النفط يشكل عبئا على مالية الدولة اذ تدعم الحكومة الوقود للسكان. ولا ينتج المغرب النفط.
وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 3ر18 بالمئة منتعشة بعد تراجعها في عام 2005 عندما حصل مصنعون آسيويون على حرية دخول لأسواق دول الاتحاد الأوروبي السوق الرئيسية للمغرب.وتفيد تقديرات رسمية أن الاقتصاد المغربي من المتوقع أن ينمو بمعدل 5,7 بالمئة في عام 2006 ارتفاعا من 7 ,1 بالمئة قبل عام عندما تضرر القطاع الزراعي من الجفاف. وهذا العام من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5, 3 بالمئة.
من جهة أخرى ارتفعت تحويلات المغتربين المغاربة بنسبة 15 في المئة في 11 شهرا إلى 9 ,42 مليار درهم «1, 5 مليارات دولار» من 3 ,37 مليار خلال الفترة نفسها من 2005. ويعيش نحو ثلاثة ملايين مهاجر مغربي في الخارج 90 في المئة منهم في أوروبا وتعتبر تحويلاتهم أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب عائدات السياحة. (وكالات)