نقلت صحيفة عن رئيس رابطة البنوك الألمانية أمس قوله إن البنوك التجارية في ألمانيا تتوقع تحسن الأرباح في العام الجديد بفضل ارتفاع الطلب على القروض من جانب الشركات والأسر. وقال كلاوس بيتر مولر رئيس الرابطة لصحيفة هاندلشبلات في مقابلة »كان عام 2006 جيدا وعام 2007 قد يكون أفضل قليلا«.
وأضاف مولر الرئيس التنفيذي لمصرف كومرتسبنك ثاني أكبر البنوك الألمانية أنه يتوقع ارتفاع الطلب على القروض من جانب المستهلكين مع تراجع البطالة في ألمانيا. وتابع أن الشركات تحتاج للقروض بشدة أيضا لتمويل استثماراتها. وقال إن البنوك ستواصل خفض التكاليف لأنها لم تستنفد بعد كل إمكانيات تقليص النفقات.من جهة أخرى رحب خبراء اقتصاد في ألمانيا بتولي الدنماركي كاسبر رورستيد مقاليد الأمور في شركة هنكل الألمانية العملاقة لإنتاج المنظفات والمواد الكيماوية خلفا لاورليش لينر.
وقالت صحيفة هاندلزبلات المتخصصة في تقرير لها اليوم الأربعاء إن مؤشر أسهم الشركات التي يقودها رؤساء أجانب في ألمانيا يرتفع بشكل كبير عن أسهم الشركات ذات القيادة الألمانية الامر الذي أدى إلى شيوع جو من التفاؤل بين المساهمين.
وأفاد التقرير بأن الرؤساء الأجانب للشركات الألمانية يعمدون إلى انتهاج سياسات متطورة في التعامل مع العمال إضافة إلى اتباع استراتيجية ناجحة ترمي إلى إعادة الهيكلة مضيفة أن أصدق مثال على ذلك الهولندي هاري رولز رئيس شركة أر.دبليو.إي للطاقة الذي تمكن بسياساته الناجحة من تحقيق الاستقرار في أداء الشركة وكذلك هاكان صمولسون رئيس شركة »مان« لانتاج المحركات والشاحنات.
من ناحية أخرى أوضحت إحدى الدراسات في هذا المجال أن مقاعد الأعضاء الأجانب في مجالس إدارة الشركات الألمانية تضاعفت منذ عام 2000. أما بالنسبة لمجالس الإشراف والرقابة فقد بلغ عدد مقاعد الأجانب فيها نحو النصف منذ عام 2004.
ونسبت الصحيفة إلى فولف كلينتس العضو بالبرلمان الاوروبي قوله إن الشركات الألمانية تنتهج بذلك أسلوب كثير من الشركات في بلدان أخرى موضحا أنه على الرغم من تولي عدد كبير من الأجانب رئاسة شركات ألمانية إلا أن ذلك لم يجاوز الحد حتى الآن.
وفي إطار الجهود المبذولة لحل مشكلة البطالة وعد فولكر كاودر رئيس المجموعة البرلمانية للتحالف المسيحي في ألمانيا بخفض معدلات البطالة خلال العام الحالي أيضا وتوقع أن ينخفض عدد العاطلين بنحو 500 ألف شخص في نهاية عام 2007.
وأوضح كاودر أن خطوات تقليص معدلات البطالة تتطلب مزيدا من النفقات لتحقيقها وهو الأمر الذي يستلزم ارتفاع الأسعار قليلا بالنسبة للمواطن الألماني.
وحول سياسة الائتلاف للتعامل مع مشروعات الإصلاح، ذكر كاودر أن الجهات السياسية يجب أن تتفاعل مع الأوضاع الحالية ولا يجب إيقاف دوران عجلة الإصلاح، مخالفا بذلك ما يسعى إليه رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي كورت بيك من إبطاء وتيرة الإصلاح.
من ناحية أخرى أشار كاودر إلى تأجيل الائتلاف التصويت على مشروع إصلاح النظام الصحي حتى نهاية الشهر الجاري وذكر أن المشروع سيدخل حيز التنفيذ في مستهل أبريل المقبل غير أن الأمر يتطلب في رأيه بعض الوقت لمعرفة كيفية التعامل مع التغييرات التي قد تطرأ.ووفقا لرؤية كاودر فإن وزيرة الصحة أولا شميدت لن تعارض تنفيذ النقاط الأساسية في المشروع حسبما تم الاتفاق عليها.