قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن مشروع تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي رئيسي يستلزم بلورة خطط وبرامج وسياسة تنفيذية ضمن رؤية استراتيجية.
وأوضح الشيخ سالم الصباح في حديث خاص أجرته معه مجلة (المصارف) الصادرة عن اتحاد المصارف الكويتية وتنشره في عددها الشهري الذي صدر أمس ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه الأخير تفعيل سياسة الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة في الكويت بإقرار المرحلة الثانية للترخيص تشمل إنشاء بنك إسلامي واحد خلال عام 2007.
وأضاف انه تم تكليف احد مراقبي الحسابات لتدقيق البيانات المالية الخاصة باحتساب معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار (بازل ــ 2) إذ جاءت التقارير بما يفيد أن التطبيق تم بصورة سليمة مع صحة البيانات المبلغة للبنك المركزي بهذا الخصوص.
وقال المحافظ: بمتابعة تجاوب القطاع المصرفي في الكويت مع نسبة العمالة الوطنية العاملة في المصارف حتى نهاية سبتمبر 2006 لاحظنا أن الجانب الأكبر من البنوك المحلية حقق النسبة المطلوبة علما بأن المهلة الممنوحة للبنوك تنتهي في مارس 2007.
وأشار المحافظ إلى أن استمرار توسع القطاع العام خلال العقود الماضية ترتب عليه العديد من الاختلالات الهيكلية في جوانب الاقتصاد الوطني سواء ما يرتبط منها باختلالات سوق العمل أو باختلالات الموازنة العامة حيث ساهم الدور الأساسي للإنفاق العام كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي في ضعف مرونة الإنفاق العام للموازنة العامة.
وأضاف قائلا يرتبط الركن الأساسي للإصلاح الاقتصادي بإعادة تحديد دور الحكومة في النشاط الاقتصادي والحد من معدل نمو التوظيف في القطاع الحكومي والعمل على إيجاد الأجواء التي تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة مساهمته في استيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية.وأكد الشيخ سالم الصباح على أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2006 شهدت البنوك الكويتية أداء جيدا في تعزيز دورها التمويلي المهم في الاقتصاد الوطني عبر تنمية مواردها.