تشهد العلاقات بين الإمارات والجمهورية التشيكية مزيدا من التطور في المجالات المختلفة، خاصة حقلي الاقتصاد والتجارة. وليس أدل على ذلك من أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري غير أوروبي لجمهورية التشيك. الدكتورة فيرا يرجابكوفا سفيرة جمهورية التشيك في أبوظبي زارت مقر صحيفة «البيان» بدبي يرافقها ييرجي راك رئيس القسم الاقتصادي في السفارة وألقت الضوء من خلال حوار مع «البيان الاقتصادي» على الجمهورية التشيكية وعلى العلاقات التجارية التي تربطها بالإمارات وعلى مستقبل تلك العلاقات. وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تصفون العلاقات التجارية بين البلدين وما مستقبل تلك العلاقات؟
ـ أولا تعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري غير أوروبي لجمهورية التشيك حيث بلغ إجمالي الصادرات التشيكية للإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 298 مليون دولار (09 ,1 مليار درهم) فيما بلغ حجم الواردات التشيكية من الإمارات خلال الفترة ذاتها 1 ,24 مليون دولا.
وكان إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ 519 مليون دولار في العام الماضي 2005 مثلت منها صادرات التشيك للإمارات 2 ,496 مليون دولار فيما يبلغ إجمالي واردات التشيك من الإمارات 2 ,22 مليون دولار.
وتتمثل أهم الواردات من جمهورية التشيك في زجاج الكريستال، المجوهرات، أجهزة معالجة البيانات الآلية، فيما تتمثل أهم الصادرات وإعادة الصادرات الرئيسية المتجهة من دبي إلي جمهورية التشيك في الألمنيوم، المعدات والآلات الميكانيكية، مواد النسيج ومنتجات الصناعات الكيماوية.
وهناك 11 شركة تشيكية مسجلة في الإمارات بعضها موجود في أبوظبي والبعض الآخر في دبي. وتسعي الشركات التشيكية لاتخاذ دبي مركزا لتوسيع أعمالها التجارية لدول مجاوره مثل السعودية، قطر والبحرين. ونتوقع أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين مزيدا من النمو والتطور وخاصة في ظل توجهنا مؤخرا لتأسيس المركز التجاري التشيكي في دبي.
* ماذا بشأن المناخ الاستثماري في التشيك ومدى تشجيعه على جذب المستثمرين الأجانب؟
ـ تعد جمهورية التشيك واحدة من الدول العشر الأولى المهمة فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية خلال العام الماضي. وهناك مناخ استثماري منفتح مع تحول التشيك من التخطيط المركزي إلي اقتصاد السوق. ففي ظل عضويتها في الناتو 1992 وفي منظمات دولية عدة بالإضافة إلي عضويتها في الاتحاد الأوروبي في 2004 سعت التشيك إلي أن تكون قوانينها وتشريعاتها موائمة لمثيلاتها في الاتحاد الأوروبي، ما يعد عنصر جذب للمستثمرين الأجانب.
بالإضافة إلي تأهل عمالة التشيك وانخفاض تكلفة المعيشة فيها مما يجعلها وجهة جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، ولقد لمسنا رغبة لدى المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في القطاع السياحي في جمهورية التشيك، أيضا تم عقد مباحثات مع شركات كبرى في أبوظبي لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لهم في قطاع الصناعة في التشيك، ومازال الأمر في مرحلة مناقشات، أيضا لمسنا توجه العديد من أبناء الجالية التشيكية لشراء العقارات في دولة الإمارات.
أيضا قامت حكومة التشيك في مارس الماضي بتأسيس مكتب (الاستثمار في جمهورية التشيك) وهو مؤسسة حكومية تعمل على جذب المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في مشاريع داخل التشيك.
* باعتقادكم ما الذي يجعل التشيك جاذبة للاستثمارات الأجنبية؟
ـ أولا موقع جمهورية التشيك في قلب أوروبا أيضا التشيك تملك اتصالات لوجيستية مع دول العالم، أيضا براغ تعد كنزا من الجمال ويراها الكثيرون من أجمل الدول الأوروبية، أيضا الحكومة التشيكية استحدثت العديد من القوانين والتشريعات الجاذبة للمستثمرين والمشجعة للاستثمارات الأجنبية فعلى سبيل المثال عند تأسيس شركات جديدة في التشيك تعفى تلك الشركات من دفع الضريبة لفترة محددة وفي ذلك تشجيع للمستثمرين على الانتقال والاستثمار في التشيك.
أيضا شهدنا تأسيس شركات كبرى مثل باناسونيك، كياموتورز وهايونداي مراكز لها في التشيك بالإضافة إلى انتقال العديد من الشركات اليابانية والكورية وشركات أخرى من غرب أوروبا والشرق الأقصى وتأسيس أعمال وفروع لها في التشيك، وهناك شركات كبرى قامت بالفعل بتأسيس مراكز لها في التشيك وبدأت بالإنتاج الفعلي.
* هل تتوقعون توقيع قريب لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي؟
ـ بما أن جمهورية التشيك عضوا فعالا في الاتحاد الأوروبي فنحن نبذل جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاورة من أجل التوصل إلي اتفاق يفضي بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما، ففي ديسمبر الماضي عندما تولت دولة الإمارات رئاسة جولة المفاوضات توقعنا أن توقع تلك الاتفاقية ولكن للأسف لم يحدث هذا الأمر، نعم هناك بعض القضايا التي لازالت عالقة بين الأطراف المتحاورة سواء من الجانب الأوروبي أو الخليجي ولكن أنا شخصيا أؤمن بأن الأمر الأهم يتمثل في استمرار وجود رغبة حقيقية لدى الأطراف المتحاورة للتوصل لتوقيع تلك الاتفاقية وبالتأكيد الرغبة موجودة لدى جميع الأطراف.
أيضا من المهم جدا أن تتحدث دول مجلس التعاون الست بصوت واحد أسوة بالاتحاد الأوروبي وليس بستة أصوات وهذا بالتأكيد سيسهل الكثير من الأمور خلال جولات المفاوضات بين الأطراف المتحاورة، كما أن التوصل لتوقيع تلك الاتفاقية من شأنه أن يخدم دول المجلس ودول الإتحاد الأوروبي ويسهل ويضاعف التبادل التجاري بينهما، ونحن نتمنى أن يتم التوصل لتوقيع تلك الاتفاقية في أقرب وقت.
* باعتقادكم ما هي القوانين والتشريعات التجارية التي تحتاج إلي إدخال تعديلات بشأنها وكيف ستخدم مستقبل الشركات التشيكية في الدولة؟
ـ قانون الوكالات التجارية يحتاج لإدخال تغييرات عاجلة بشأنه حيث أحيانا يصبح من الصعب تغيير أو استبدال الشريك المحلي في حال النزاع أو عدم الاتفاق في تلك الشراكة، أيضا حصص الشراكات التجارية والتي تمنح الشريك الأجنبي 49 % والشريك المحلي 51% وأعتقد أنه إذا ما تم رفع حصة الشريك الأجنبي في تلك الشراكة فذلك بالتأكيد سيشجع مزيدا من الشركات التشيكية والغربية الأخرى بشكل عام على القدوم والاستثمار في مختلف قطاعات ومشاريع دولة الإمارات.
فالإمارات تتجه إلي تحرير أسواقها ولأن تصبح مدينة حديثه وهذا يحتاج لمزيد من الوقت وهي خطوة مهمة جدا ليست فقط من منظور اقتصادي ولكن أيضا من منظور سياسي، فصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هم قادة أقوياء يخططون بحذر وعناية لمستقبل الدولة ونحترم ذلك الأمر فيهم.
* توجهتم مؤخرا إلى تأسيس المركز التجاري التشيكي في دبي، لماذا جاء هذا التوجه وبرأيكم كيف سيخدم المصالح التجارية بين البلدين؟
ـ تعتبر خطوة تأسيس المركز التجاري التشيكي في دبي خطوة مهمة في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وقد شهد حفل التدشين للمركز ممثلين عن إدارة ترويج الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي بحضور 40 شركة تشيكية عاملة في مختلف القطاعات في الجمهورية التشيكية وعدد من الشخصيات المرموقة الإماراتية، وبحضور شركات إماراتية وأتوقع أن يساهم المركز في التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين البلدين وأيضا إلي مضاعفة أرقام التبادل التجاري بينهما وخاصة أن الإمارات باتت تحتل المرتبة الثانية كشريك تجاري للجمهورية التشيكية خارج البلدان الأوروبية.
* بالرغم من انضمام جمهورية التشيك لعضوية الاتحاد الأوروبي في 2004 إلا أنها مازلت خارج نظام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) لماذا؟ وهل تتوقعون أن تنجح دول مجلس التعاون في توحيد عملاتها الخليجية؟
ـ أولا نحن لسنا ضد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ولكن الأسواق التشيكية ليست جاهزة بعد لتكون ضمن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ولن نلتحق بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) قبل عام 2010، أما بشأن مستقبل توحيد دول مجلس التعاون الخليجي لعملاتها الخليجية فمن وجهة نظري الأمر سيكون صعبا بعض الشيء لأن التعاون بين تلك الدول لم يصل بعد للمرحلة المطلوبة.
* تشتهر جمهورية التشيك بقطاع سياحي غني عن التعريف وخاصة فيما يتعلق بالسياحة العلاجية ما مدى اهتمام السائح الإماراتي بزيارة التشيك؟
ـ يزور جمهورية التشيك حوالي ألف سائح إماراتي سنويا، وخاصة أن التشيك تتمتع بمناظر طبيعية خلابة، كما تشتهر التشيك عالميا بمصحاتها ومنتجعاتها المتعددة المواقع والخدمات العلاجية الطبيعية ولعل الأشهر من بينها تلك التي تقع في مدن كارلوفي فاري، ماريانسكي لازني، فرانتيشكوفيلازني، ياخيموف، تبليتسه وبودي برادي.
أيضا أحب أن أذكر هنا بأن جمهورية التشيك تعد من الدول الآمنة والشعب التشيكي شعب مسالم وصديق، والتشيك وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة والتي للأسف لها ملامح واضحة في أوروبا، كما أن التشيك عضوة في الإنتربول ولا يوجد جرائم منظمة في التشيك مقارنة بدول أوروبية أخرى، أيضا جمهورية التشيك تبذل جهود كبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات وأعتقد أن محاربة الجريمة هي من التحديات التي تواجه التشيك وليس الإرهاب.
وسألنا ييرجي راك - رئيس القسم الاقتصادي في السفارة التشيكية في الإمارات والذي كان يرافق السفيرة التشيكية الزائرة:
* بعد تحول التشيك إلي اقتصاد السوق في بداية التسعينات، أخذت عمليات الخصخصة تشق طريقها في الاقتصاد التشيكي، كيف أثرت عمليات الخصخصة على الاقتصاد التشيكي؟
ـ لقد أصبحت التشيك اليوم وخاصة بعد انضمامها لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2004 أحد أكثر اقتصادات أوروبا نموا، أما فيما يتعلق بمشاريع الخصخصة فقد بدأت منذ التسعينات وبعد 16 عاما انتهت تلك المشاريع تقريبا، كما ساهم انضمام التشيك إلي عضوية الاتحاد الأوروبي في التأثير إيجابيا على اقتصاد التشيك، حيث نما اقتصاد التشيك بنسبة 6% مقارنة بدول أوروبية أخرى، في حين بلغت نسبة التضخم 5,2%، في حين أن العملة التشيكية (الكرون) تعد مستقرة مقارنة بعملة الدولار.
* كيف تشعرون تجاه اعتزام التشيك الاستغناء التام عن مساعدات البنك الدولي؟
ـ جمهورية التشيك توقفت فعليا عن الحصول على مساعدات البنك الدولي في إبريل الماضي، فجمهورية التشيك تحولت من دولة تحصل على مساعدات من البنك الدولي إلى شريك فعال في التعاون التنموي، فجمهورية التشيك كانت سباقة في تقديم المساعدات لدول العالم، فنحن أصبحنا نقدم المساعدات ولم نعد نتلقاها فلدينا أولويات لمساعدة ما بين 7 إلي 8 دول من بينها دول أميركا اللاتينية.
أما على مستوى مساعداتنا لدول المنطقة العربية فاليمن تحتل قمة لائحة تلك الدول، فنحن نقدم مساعدات مالية وأيضا مساعدات فيما يتعلق بعمليات الإنشاء والتعمير حيث يتم سنويا تحديد ميزانية معينة للإنفاق على المساعدات ومن ثم تعرض على الحكومة ويتم الموافقة عليها أيضا لدينا العديد من الشباب التشيكيين من الذين يذهبون من ذاتهم لتقديم مساعدات إنسانية للفقراء والمحتاجين في إفريقيا من خلال مؤسسة (مان إن نيدز) الخيرية.
* ما مدى تشجيع الحكومة التشيكية للاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
ـ كان وجود مناخ استثماري منفتح في التشيك بمثابة عامل رئيسي في تحول التشيك من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق. وساهم الاستقرار السياسي والبيئة الاقتصادية وموقع التشيك على عتبة الاتحاد الأوروبي وبنيتها ذات التكلفة المنخفضة وعمالتها المؤهلة في جعلها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تقدم الحكومة التشيكية حوافز تشجيعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك بمساواة التعامل بين المستثمرين المحليين والأجانب. كذلك يشهد تنفيذ حقوق الملكية الفكرية تحسنا في البلاد في حين قامت التشيك بتوقيع 70 اتفاقية ثنائية مع دول مختلفة وذلك لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن بين حوافز الاستثمارات أيضا الإعفاءات الجمركية لواردات السلع ذات التقنية العالية وإنشاء مناطق إضافية للتجارة الخارجية.
الاقتصاد التشيكي
يعتمد الاقتصاد التشيكي إلى حد كبير على قطاع الخدمات ولاسيما التجارة والسياحة. ويؤدي التصدير دورا مهما بسبب القاعدة الصناعية المحلية الضخمة وحاجتها إلى إيجاد أسواق خارجية، كما يعتمد أيضا على استيراد المواد الأولية والخامات الضرورية للصناعة ولاسيما النفط والوقود والمحروقات الأخرى علما بأن الجمهورية التشيكية معروفه عالميا كمورد مهم للمشاريع الجاهزة والآلات ومنتجات الصناعة المتوسطة والثقيلة.
كما تشجع قوانين الاقتصاد والاستثمار التشيكية رؤوس الأموال الأجنبية، وتستفيد الدولة في هذا المجال من استقرارها السياسي والاقتصادي والذي يجعل منها بلدا جاذبا لرؤوس الأموال الأجنبية. وقد أزيلت أيضا القيود عن العملات وأصبح الكرون عملة قابلة للتحويل داخليا وخارجيا. وبات بوسع المستثمرين التشيك والأجانب النشاط في داخل البلاد وخارجها دون أية قيود، كما تتسم اللوائح الجمركية النافذة بالانفتاح، والجمهورية التشيكية هي إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ولا تفرض رسوم استيراد إضافية فوق العادة، كما لا تفرض أية قيود خاصة على التصدير.
تعزيز العلاقات التشيكية العربية
قال رئيس غرفة التجارة التشيكية - العربية المهندس يوزف رينغر إن البلدان العربية كانت منذ قيام تشيكوسلوفاكيا في 1918 موضع اهتمام متواصل من جانب العديد من الشركات الصناعية والتجارية في بلاده بعد الحرب العالمية الثانية على نحو كبير.
وتأتي الأهمية الاقتصادية للعديد من الدول العربية نتيجة تطور صناعة استخراج النفط والغاز الطبيعي، كما أن القرب الجغرافي للمنطقة العربية من القارة الأوروبية يعد أحد العوامل المساعدة على تنمية العلاقات بين الجانبين. وأضاف أن العديد من الشركات التشيكية ساهمت بشكل كبير في بناء مصافي النفط في العراق وسوريا وأيضا في البحوث وعمليات المسح الجيولوجية في كلا البلدين وفي العديد من البلدان الأخرى مثل ليبيا، الجزائر، اليمن والأردن.
وبالنسبة لمصر فقد حافظت على موقع الشريك التجاري الأكبر لتشيكوسلوفاكيا على مدى عقود متتالية إذ وردت إليها المشاريع الاستثمارية الجاهزة لحاجات الصناعة المصرية كمحطات توليد الكهرباء، ومعامل تكرير السكر ومصانع الغزل والنسيج وساهمت في بناء الجسور بين ضفتي نهر النيل بالإضافة إلى محطات تنقية المياه ومعالجتها.
وأضاف أن بلاده تؤكد على دور وأهمية التصدير للتشيك وقد انعكس ذلك على نحو إيجابي في صورة تشكيل مؤسسات متخصصة مثل بنك التصدير التشيكي، وشركة تأمين وضمان الصادرات ووكالة التشيك تسعى إلى تشجيع التجارة الخارجية التشيكية أو في صورة تعزيز توسيع وتعزيز عمل الأقسام الخارجية التابعة لمكاتب التمثيل الدبلوماسي التشيكي بالخارج.
مؤشرات
جاء في تقرير اقتصادي أخير أن العملة التشيكية تمكنت من تعزيز قوتها خلال الأشهر الماضية أكثر من أي عملة في العالم : تجاه اليورو بنسبة 6% وتجاه الدولار بنسبة 4,13 %. كما أشار التقرير إلي أن جميع المعطيات المتوفرة تؤكد أن الكرون ستتعزز قوته في الأشهر القادمة أيضا غير أن ذلك لن يكون بشكل بارز كما جرى في الأشهر الأخيرة.
حوار ـ كفاية أولير