طرحت شركة «المال كابيتال» أمس إعادة الموازنة الفصلية الأولى لمؤشر الصقر الإماراتي (UAE FALCON Index) للفصل الأول من عام 2007.
وتماشيا مع قواعد المؤشر ستقوم شركة المال كابيتال بإعادة موازنة المؤشر مع نهاية يوم العمل في الخميس الثالث من أشهر: مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، آخذة بعين الاعتبار بيانات التداول التي تعود لـ 100 يوم تداول سابقة.
يعد مؤشر الصقر الإماراتي بمثابة معيار قياس فريد من نوعه أعد خصيصاً ليمثل أداء أسواق الأسهم الإماراتية بسيولة وتداول في وقت حقيقي، ونظرا لما يتمتع به من خصائص تجعله سلة قابلة للتداول، فسوف يستخدم كمعيار قياس عملي للمستثمرين في الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا وشمال أميركا.
وشركة المال كابيتال مقرها دبي، مرخصة وتعمل بموجب أحكام مصرف الإمارات العربية المركزي، برأسمال مدفوع قيمته 333 مليون درهم إماراتي، وتزود الشركة قائمة عملائها من ذوي المكانة المرموقة بخدمات الاستثمار المصرفي وخدمات الوساطة وإدارة الموجودات.
ولقد تم تصميم مؤشر الصقر الإماراتي (UAE FALCON Index) ليعكس خصائص سوق الأسهم الإماراتي المتمثلة في كونه سوق مركز تسيطر عليه شركات معدودة تتمتع بقيمة سوقية كبيرة وأحجام تداول نشطة، يقابل ذلك نقص في أحجام التداولات في شركات ذات قيمة سوقية كبيرة مما يصعب عملية التداول.
ويضم المؤشر 20 عضواً من سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADSM) وسوق دبي المالي (DFM). وبعد إعادة الموازنة الفصلية الحالية سيمثلون ما نسبته 95% من مجموع قيمة التداول في كلا السوقين، وأكثر من 60% من مجموع القيمة السوقية للأسهم اعتباراً من 21 يناير 2006. وقد أغلق مؤشر الصقر الإماراتي عام 2006 بقيمة 89 ,556 ,1 وافتتح بقيمة 2000 في 7 سبتمبر 2006.
وشهدت إعادة موازنة المؤشر بتبديل شركتي «الواحة للتأجير» و«بنك الخليج الأول» بشركتي «تمويل» و«الإتحاد العقارية». إذ يتألف المؤشر الحالي من الشركات التالية: دبي للاستثمار، والعبار للبترول، وبنك دبي الإسلامي، والبنك التجاري، وإعمار العقارية، وبنك أبوظبي الإسلامي، واتصالات، وأبوظبي الوطنية للطاقة، والإسلامية العربية للتأمين، والدار العقارية، ورأس الخيمة العقارية، وأملاك للتمويل، وصروح للعقارات، وأرابتك القابضة، وتبريد، وأرامكس، وتمويل، ودانه غاز، والمتحدة العقارية، ودو.
ويقوم الترجيح على أساس: (1) القيمة المتداولة (2) قيمة الأسهم السوقية (3) مدة الطرح في السوق، فيما يكون سقف الترجيح الفردي للشركة 25%، والقطاعي 35%.
دبي ـ «البيان»