تكهنت أنباء صحافية باتساع الفجوة التمويلية، في القطاع البنكي في الإمارات، في ظل الحاجات الضخمة المتنامية للاقتصاد المحلي.
وقالت صحيفة «الخليج تايمز» الصادرة في دبي، إن الأصول البنكية شأن الشركات كافة، ينبغي أن توازي الالتزامات مضافاً إليها حصص المساهمين.
وأكثر البنود أهمية في بوتقة الفئات المختلفة، هي ودائع العملاء وقروضهم. فإذا تجاوزت ودائع العملاء، القروض فإن البنوك تجد في نفسها وقد امتلكت كمية كبيرة من الأموال السائلة. والتي غالباً ما تخزن في واحدة من خزائن الأصول، مثل الاستثمارات أو القروض البينية، أو الأموال النقدية.
وفي المقابل، فلو أن ودائع البنوك. قلّت عن القروض الاستهلاكية. فإن البنوك تواجه فجوة تمويلية، وتلك الفجوة بحاجة لتمويل، وهو الأمر الذي يتم في العادة من خلال القروض التي تتم بين البنوك، ومن ثم، بزيادة التمويل طويل الأجل، مثل تمويل القروض، وفي النهاية زيادة تمويل الأسهم.
ولقد انتقلت البنوك في الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، من الاستمتاع بفوائض نقدية، إلى مواجهة فجوة تمويلية.
وفيما يشير المحللون، إلى أن حجم الفجوة التمويلية الحالية، لا يشكل معضلة، فإن معدل النمو العالي للقروض، الذي يفوق القروض، يوحي بأن الفجوة التمويلية، قد تكون مسألة قابلة للاستمرار.
وفي ضوء تلك النتيجة، فإن البنوك راحت تبحث عن طرق لسد الفجوة التمويلية لتجنب الوقوع في براثن عسرة تنموية إقراضية ولقد لجأت في الغالب إلى الأوراق المالية متوسطة الأجل والسندات التجارية.
ولقد جمعت البنوك في الإمارات خلال العامين الماضيين، أكثر من 6 مليارات دولار من برامج الأوراق المالية متوسطة الأجل، والتي شملت إصدارات الأوراق المالية متوسطة الأجل الصادرة باليورو، من بنك دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات.
وفي هذا الاطار ذكرت أحدث دراسة حول واقع القطاع البنكي في الإمارات، أصدرها أي اف جي هيرمز، أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في المنطقة، ان هذا الاتجاه، ما هو إلا مقدمة لأمور أخرى مقبلة. فمع ازدياد الفجوة التنموية اتساعاً، فإن البنوك أخذت تستنزف مخزونها من السيولة النقدية. وزيادة الإقراض فيما بينها، ونتيجة لذلك، وفي ضوء مواصلة أصول المستهلكين في النمو بوتيرة أسرع من التزامات العملاء، فإنه من المتوقع استمرار تلك البرامج في الازدياد.
وفيما تبقى البنوك مجبرة على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي فقد لاحظت الدراسة، أن أرباح القطاع، راحت تواجه هامشاً من الضيق، وخصوصاً في الاقراض التجاري وفي سياق آخر، فإن عدداً من البنوك في سوق التعاملات الفردية، باتت تواجه ضغوطاً سعرية، في بطاقات الائتمان، والرهونات العقارية.
31 مليون دولار قروض من المصرف العربي لخمس دول إفريقية
وقع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا على خمس اتفاقيات قروض قيمتها نحو 31 مليون دولار لصالح خمس دول إفريقية.
تهدف القروض الممنوحة في هذه الاتفاقيات إلى الإسهام في تمويل مشروعات تنموية تقع في إطار أولويات البلدان الإفريقية المستفيدة وسياسة المصرف التمويلية وذلك في قطاع البنية الأساسية وقطاع الصحة وتنمية الصيد استمرارا لسياسة المصرف للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية والصحية والتقليل من حدة الفقر تمشيا مع أهداف الألفية الجديدة للتنمية.
وبموجب الاتفاقيات حصلت اريتريا على قرض بقيمة 5 ,4 ملايين دولار للإسهام في تمويل مشروع إنشاء المركز القومي للمعالجة بالإشعاع بينما حصلت تشاد على قرض بقيمة 8 ,6 ملايين دولار للإسهام في تمويل مشروع تنمية صيد الأسماك ومملكة سوازيلاند على قرض بقيمة 6 ,6 ملايين دولار لتمويل مشروع تشييد الطريق الفرعي لمطار سيكوبي في حين حصلت مدغشقر على خمسة ملايين دولار لتمويل مشروع إعادة اعمار البنية الأساسية بجزيرة سانت ماري ونيجيريا التي تحصل لأول مرة على قرض من المصرف بقيمة ثمانية ملايين دولار للإسهام في تمويل مشروع السدود الترابية الصغيرة.
ترجمة: وائل الخطيب