لأول مرة منذ سنوات عديدة بدأ العمل اعتباراً من أول من أمس من يناير الجاري بالميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2007 بإجمالي إيرادات مقدر تحصيلها في السنة المالية الجارية يبلغ نحو 28.43 مليار درهم مقابل 27.9 مليار درهم في السنة المالية السابقة بزيادة مقدارها 547 مليون درهم تقريباً بنمو متوقع نسبته 1.96 % وبمجموع مصروفات يقدر بنحو 28.43 مليار درهم مقابل 27.9 مليار درهم في السنة المالية السابقة بنفس مقدار الزيادة ونسبة النمو في الإيرادات وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2007.
وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن حرص الوزارة على إنجاز الميزانية في وقت مبكر وإطلاقها مع بداية العام للمرة الأولى منذ فترة طويلة جاء استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومنح الوزارات والهيئات الاتحادية الفرصة في ممارسة أعمالها منذ بداية العام المالي.
وقال معاليه إن العام الحالي هو الثالث على التوالي الذي يشهد ميزانية متوازنة حيث صدرت ميزانية 2007 بإيرادات ومصروفات متوازنة مشيرا معاليه إلى أن توفير التوازن يعد عنصراً أساسياً في ضمان موارد مالية تكفي لتنفيذ البرامج موضحاً أن الزيادة في الإيرادات تحققت من خلال الزيادة في عوائد الاستثمار لتبلغ قيمتها الإجمالية 3.67 مليارات درهم والزيادة في إيرادات الخدمات المؤداة من الوزارات لتصل إلى 9.92 مليارات درهم .
وأضاف معاليه ان وزارة المالية والصناعة اعتمدت عدداً من الأسس الرئيسة خلال إعدادها للميزانية أبرزها تطبيق ميزانية الأداء الحكومي واتباع برنامج الوزارات المختلفة للعام الثالث على أساس التصنيف المحاسبي الدولي المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي مشيرا معاليه الى أن الوزارة راعت تطبيق قانون الميزانية والحساب الختامي رقم 23 لعام 2005 الذي ينص على تطبيق قواعد الميزانية بداية من عام 2005.
وأوضح معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن ميزانية 2007 امتازت بعدد من الخصائص فبالإضافة إلى أنها جاءت نتيجة لمناقشات متكاملة وتعاون وتنسيق كبيرين مع كافة الوزارات والجهات الاتحادية فقد تضمنت اتفاقاً على الأهداف والبرامج العامة والتفصيلية ومؤشرات الأداء ومحددات التنفيذ مع كل الجهات من عام 2007 وحتى عام 2011 كما حرصت على إعطاء المرونة الكاملة لكافة الوزارات والجهات في التصرف في مخصصاتها.
واستحوذ قطاع التعليم على النصيب الأكبر من اعتمادات ميزانية 2007 بمخصصات بلغت 7.11 مليارات درهم بنسبة 33% من إجمالي الميزانية حيث حظي البرنامج الأول لوزارة التربية والتعليم والمخصص للتعليم العام بـمخصصات بلغت 2.4 مليار درهم وحظي برنامجها الثاني المتعلق بتطوير المناهج بـمخصصات بلغت 1.57 مليار درهم في حين بلغت بمخصصات برنامجها الثالث الخاص بالنشاطات اللاصفية 933 مليون درهم وفي الإطار نفسه بلغت مخصصات البرنامج الأول لجامعة الإمارات المتعلق بالتعليم 781.7 مليون درهم كما كان نصيب البرنامج الأول الخاص بالتدريس في مجمع كليات التقنية العليا 694 مليون درهم.
وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروعات المدرجة في الميزانية بنحو 6.5 مليارات درهم بزيادة قدرها 510.5 ملايين درهم عن العام الماضي موزعة على الأشغال العامة بتكلفة قدرها 4.08 مليارات درهم ثم مشاريع وزارة الصحة بتكلفة قدرها 986 مليون درهم فمشاريع وزارة التربية بتكلفة قدرها541 مليون درهم ومشاريع وزارة الداخلية بتكلفة قدرها 402 مليون درهم ثم مشاريع وزارة الخارجية بتكلفة قدرها 313 مليون درهم والباقي موزع على بقية الوزارات.
ويرجع التوازن الحادث بين جانبي الميزانية للعام الثالث على التوالي إلى العمل بمقتضى قانون الميزانية الصادر خلال العام الماضي الذي ينص على توازن الميزانية كما أن اعتماد ميزانية الأداء والبرامج كأساس للإعداد جعل تحديد الموارد المالية يتم بناء على دراسة وتحديد الاحتياجات لكل برنامج مثل الاحتياجات البشرية و التشغيلية وغيرهما إضافة إلى انتهاج أسلوب تفاعلي في التعامل مع الوزارات بعيداً عن النهج التقليدي بهدف تحديد الأولويات لكل برنامج وتفهم متطلبات كل وزارة أو جهة والعمل على توفيرها ضمن الإطار العام.
وتتضمن ميزانية الأداء والبرامج التي أعدتها وزارة المالية والصناعة هذا العام بالإضافة إلى ميزانية 2007 التي بدأ العمل بها يوم أول من أمس البرامجَ الرئيسية للوزارات خلال خمس سنوات مقبلة وتم ذلك من خلال المناقشات المتخصصة التي أجرتها المالية مع الوزارات والهيئات الاتحادية حول رؤاها وبرامجها للسنوات المقبلة.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر