أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية فى مصر تراجع معدل البطالة من 11.7% عام 1988 إلى 9% في العام 2005 ثم الى 8.3% عام 2006.
وقال عثمان فى تصريحات له مؤخراً ان هذه التراجع يعكس الاتساع المتزايد للطاقة الاستيعابية لسوق العمل مع استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية الذي من المتوقع ان يتجاوز 7% خلال العام المالي 2006 - 2007.
وتوقع تشغيل نحو 650 الف فرد خلال عام 2006- 2007 مقابل 600 الف خلال العام المالي السابق، لافتا الى انه تم توفير 136 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من العام المالي 2006- 2007.
وأوضح انه تم توفير 48.1 الف فرصة عن طريق مكاتب التشغيل و72 الف فرد تم تشغيلهم ذاتيا و16 الف فرد عن طرق شركات اللحاق العمالة بالداخل علاوة على 32 الف فرصة عمل بالخارج عن طريق أجهزة الوزارات.
وأشار إلى الدور الايجابي للصندوق الاجتماعي في مجال التشغيل حيث وفر 81.7 الف فرصة عمل خلال الربع الأول من عام 2006- 2007 مقابل 75.2 ألف فرصة في الربع المناظر من عام 2005 - 2006 من خلال أكثر من 50 الف مشروع باستثمارات تناهز 190 مليون جنيه.
ولفت عثمان إلى ارتفاع معدل النمو في الأجور والمرتبات خلال الربع الأول للعام المالي الحالي 2006 - 2007 بنسبة 13.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بسبب الزيادة التي تم إقرارها بالأجور والمرتبات لجميع موظفي الحكومة ابتداء من يونيو 2006 حيث زادت الأجور والمرتبات من 8.77 مليارات جنيه الى 9.96 مليارات جنيه خلال فترة المقارنة.
ونوه بالنمو المطرد في دليل التنمية البشرية لافتا الى ارتفاع نسبة الملتحقين بالتعليم الابتدائي من 92.5% عام 2002 الى 94% عام 2005 ثم الى 96.5% عام 2006 ما يعنى بلوغ هدف الألفية الثالثة قبل عام 2015.
وأشار أيضا الى استمرار تراجع معدل الزيادة السكانية من 1.91% في منتصف عام 2005 الى 1.89% فى منتصف عام 2006 بفضل تزايد فعالية برامج تنظيم الأسرة وتنامي الوعي بخطورة المشكلة السكانية.
القاهرة - محسن محمود