أعربت جمارك دبي عن انزعاجها من تصريحات مساعد وزير التجارة الأميركي كريس باديلا المتعلقة بأنشطة شركة مايرو للتجارة العامة ومقرها دولة الإمارات وادعى فيها أنها أحد الأمثلة التي تفتقر إلى الإجراءات الاحترازية التحذيرية للإشراف على الصادرات بواسطة حكومة دولة الإمارات.
وقالت جمارك دبي في بيان صحافي أمس إن هذه الادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، حيث لدى جمارك دبي تعاون وثيق مع الجهات الأميركية المعنية ومع المنظمات الدولية الأخرى لمنع أية أنشطة مشبوهة، ولا سيما في المجالات التي تتعلق بنشر أسلحة الدمار الشامل ونقل تقنيات الصواريخ.
وقالت الدائرة إن ثمرة تلك الجهود، معروفة جداً لضباط الارتباط الأميركان، حيث يتم إرسال آخر المستجدات بشكل منتظم بهدف اطلاعهم على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التعامل مع المؤسسات التي تستغل التسهيلات التجارية في دولة الإمارات لتحقيق غايات مشبوهة.
وأضاف البيان الصادر عن دائرة جمارك دبي انها كانت دائماً متعاونة مع الولايات المتحدة ومع المنظمات الدولية في الإشراف على المواد ذات الاستخدام المزدوج والتي تتوافق مع القوائم والمتفق عليها.
ووجه البيان كلمته للمسؤول الأميركي قائلاً: »فيما يتعلق بالمواد والتقنيات المستخدمة في صناعة أجهزة تفجير متطورة، فإن عليكم أن تدركوا بأنه ونظراً لطبيعة الأجهزة المطورة فيتم فيها استخدام معدات متعددة وعلى نطاق واسع لتركيب هذه الأجهزة المميتة،
وهذه المعدات منتشرة وشائعة في منازلنا ومكاتبنا. مما يجعل من مراقبتها والتحكم في نقلها غاية الصعوبة وكذلك الأمر فيما يتعلق بمعاقبة الشركات العاملة على تصدير مثل هذه المعدات«.
وفيما يتعلق بالشركات قيد البحث، فإنه لم يتم تبادل المعلومات المتعلقة بشأن المواد التي تم تصديرها والجهة التي قامت باستلامها، كما أنه لا توجد أية إشارة مباشرة للشحنات المرسلة إلى الجهات المقيدة والمعروفة باستخدامها في تركيب أية أجهزة تفجير متطورة.
ولم تتوصل تحرياتنا إلى أية نتائج قد تبرر اتخاذ أي إجراء عاجل ضد الشركات طالما أنها لا تنتهك أية قوانين وإجراءات التصدير بغض النظر عن أي قانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واختتم البيان الصحافي قوله: »إننا قلقون جداً من التصريح غير المقبول من قبل باديلا والذي لا يعبر عن عمق العلاقة بين سلطات الجمارك في كلا البلدين«.