أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال 2006 نحو 12.687 رخصة بمختلف فئات الرخص الأربع التي تصدرها الدائرة، وهي التجارية (9722 رخصة)، والمهنية (2280 رخصة)، والسياحية (448 رخصة)، والصناعية (237 رخصة) كشف ذلك علي إبراهيم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بالدائرة في تصريحات خاصة لـــ»البيان الاقتصادي«.

وتركزت الأنشطة المرخصة في قطاع التجارة والخدمات حيث وصل عدد الأنشطة المرخصة إلى (23966)، وقطاع التشييد والبناء وصل عدد الأنشطة المرخصة إلى (3415)، وقطاع عقارات وتأجير وخدمات أعمال وصل عدد الأنشطة المرخصة إلى (3275)، وقطاع نقل وتخزين واتصالات حيث وصل عدد الأنشطة المرخصة إلى (1887)، وقطاع صناعات تحويلية وصل عدد الأنشطة المرخصة إلى (1005).

واعتبر أن النمو السنوي لاقتصاد دبي في السنوات العشر الماضية من بين أعلى مستويات النمو في العالم، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 44.7 مليار درهم في عام 1996 ليصل إلى 62.3 مليار درهم خلال عام 2000. كما تمكنت القطاعات غير النفطية من النمو بنسبة 14.92 % عام 2005،

لتصل إلى ما يقارب من 128.4 مليار درهم في عام 2005 في مقابل 111.7 مليار درهم في عام 2004. ونتيجة لذلك فان مساهمة القطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية ارتفعت من 38.17 مليار درهم عام 1996 إلى 128.4، بنمو قياسي بلغ 236% في نهاية عام 2005. أما مساهمة النفط في الناتج المحلي للإمارة، فتظهر التقديرات ارتفاعها بنسبة 18% عام 2005 لتصل إلى ما يقارب من 5.8%، في حين بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 94.20%. ويتوقع أن تتراوح نسبة النمو لاقتصاد الإمارة في عام 2006 مابين 10 ــ 16% بالمقارنة مع عام 2005 حيث وصلت نسبة النمو إلى ما يقارب 16%.

كما شهد قطاع الصناعة نمواً لا بأس به في السنوات الأخيرة نتيجة للمشاريع الصناعية الحكومية ومشاريع القطاع الخاص وكذلك الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة في المناطق الحرة في الدولة، ويتوقع ان تتواصل معدلات النمو في القطاع الصناعي خلال عام 2007 بنفس المعدلات السابقة علماً بان هناك مبادرات مختلفة طرحت لتعزيز نمو القطاع مثل مدينة دبي الصناعية.

وشهد القطاع في عام 2006 تطورات في أعداد الأنشطة المرخصة حيث وصل عدد عددها إلى ما يزيد عن ألف مقارنة ب(950) رخصة عام 2005، وهو الأمر الذي يعكس الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى دعم وتطوير قطاع الصناعة الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسة لبناء اقتصاد مزدهر ومستقر من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي وتحسين مناخ الاستثمار في دبي.

ويتوقع في عام 2007 ان يستمر نمو اقتصاد الدولة بنفس معدلات النمو الحالية وذلك لأسباب عدة منها القاعدة الاقتصادية المتينة التي تتمتع بها الإمارة واستمرارية الاستثمارات الحكومية على المستوى الاتحادي أو المحلي خاصة وان الحكومة الاتحادية أنجزت مؤخراً ميزانية 2007 بصورة مبكرة،

وكذلك أعلنت حكومة دبي ميزانيتها التي توقعت أن تحقق فائضا قدره 1ر5 مليارات درهم لعام 2007. والتي تتضمن استثمارات في مجالات مختلفة إضافة إلى مبادرات القطاع الخاص التي طرحت في هذه السنة او السنوات السابقة والتي يتم انجازها على مراحل وسنوات مختلفة،

وكذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة في المناطق الحرة. هذا بالرغم من ظروف المنطقة والتوقعات ببطء نمو الاقتصاد العالمي، فان اقتصاد الإمارة يتمتع بمميزات تساعد على استمرارية النمو.

كما ويتوقع استمرار الطفرة العقارية خلال السنوات المقبلة وليس فقط عام 2007، خاصة وان معظم المشاريع التي تم إعلانها مشاريع تتطلب عدة سنوات لاكتمالها وانجازها، كما انه يتوقع إعلان مشاريع جديدة في السنوات المقبلة.

دبي ــ ضياء عبدالعال