قالت تقارير إعلامية رسمية إن الحكومة في فيتنام تسعى إلى الوصول بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل إلى 5. 8 % بعد انضمام فيتنام إلى منظمة التجارة العالمية.

وذكرت وكالة الانباء الفيتنامية الرسمية أن رئيس الوزراء نجوين تان دونج حدد معدل النمو المستهدف خلال اجتماع نهاية العام مع مسؤولي الحكومة الشيوعية حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة الفساد.

بلغ معدل نمو الاقتصاد الفيتنامي خلال العام الحالي 8.2% ليصبح ثاني أسرع اقتصاديات آسيا نموا خلال السنوات الخمس الماضية بعد الصين. وذكر دونج أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قررت خلال العام الحالي القدوم إلى فيتنام بلغت 2. 10 مليارات دولار

وهي الأكبر منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي في هذه الدولة التي يحكمها حزب شيوعي قبل 20 عاماً.ومن المتوقع أن تستفيد الصادرات الفيتنامية من انضمام فيتنام إلى منظمة التجارة العالمية رسمياً مع بدء العام الجديد.

وقد زادت هذه الصادرات بالفعل خلال العام الحالي بنسبة 22% إلى 39.6 مليار دولار. ورغم ذلك استمرت معاناة الميزان التجاري لفيتنام من العجز الذي بلغ خلال العام الحالي وفقا للإحصاءات الحكومية 4.8 مليارات دولار.

وستكون صناعة المنسوجات والملابس في مقدمة الصناعات الفيتنامية التي ستستفيد من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في حين قد تحتاج الصناعات الأخرى إلى وقت أطول

من أجل التكيف مع القواعد التجارية الجديدة لنادي التجارة العالمية على حد قول باش فان مونج مدير إدارة التخطيط في وزارة التجارة الفيتنامية.