أعلن وزير التجارة التركي خورشيد توزمين في كلمة أمس أن صادرات بلاده ارتفعت بنسبة 17.1% منذ بداية العام وحتى 26 ديسمبر لتصل إلى 84.3 مليار دولار.وقال توزمين في الكلمة إن الحكومة تستهدف رفع الصادرات إلى 125 مليار دولار بنهاية عام 2009.
ويمثل العجز التجاري التركي جانبا كبيرا من العجز الضخم في ميزان المعاملات الجارية الذي مازال يمثل بدوره نقطة ضعف رئيسية في الاقتصاد سريع النمو. من جانبه قال وزير الاقتصاد التركي إن حكومته ستواصل العمل هي والبنك المركزي على أن تكون الأولوية القصوى لمكافحة التضخم.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي لإعلان برنامج بلاده للاقتراض في العام الجديد إن تركيا تهدف لاقتراض 5.5 مليارات دولار من الأسواق الخارجية في 2007 بما يماثل مستويات الاقتراض في العام الجاري.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام الجاري نحو مثلي المعدل المستهدف رسميا وهو 5%. وقد خفضت تركيا معدل التضخم من أكثر من 100% في التسعينات كما شهدت انتعاشا قويا من الأزمة المالية التي مرت بها عام 2001.
لكن ارتفاع التضخم في وقت سابق من العام الجاري أدى إلى هروب رأس المال مما تسبب في انخفاض قيمة الليرة بنحو 25% قبل تحسنها في الأشهر الأخيرة. وقال الوزير إن بلاده ستسدد في العام المقبل ديونا يبلغ إجماليها 166.5 مليار ليرة (117 مليار دولار)
تتمثل في ديون محلية تبلغ 140.3 مليار ليرة وديون أجنبية قيمتها 26.2 ملياراً.وأوضح أن الحكومة ستقترض من السوق المحلية 104.2 مليارات ليرة وستقترض 17.8 مليار ليرة بعملات أجنبية من الخارج.