ابتداءً من نهاية العام المقبل 2007 لن يقل راتب المواطن البحريني في القطاع الخاص عن 200 دينار ليستفيد منها أكثر من 6 آلاف عامل بحريني كحد أدنى من خلال مشروع الدعم المباشر للرواتب الذي بدأ منذ سبتمبر الماضي 2006.
وعلى ذات الصعيد قال وزير العمل البحريني مجيد العلوي ان برنامج التطوير المهني يشكل المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتوظيف، مشيراً بأنه لا يقل أهمية عن عملية التوظيف التي تناولتها المرحلة الاولى من المشروع ولا عن مشاريع الوزارة الاخرى،
مؤكداً أن البرنامج يحظى باهتمام ومتابعة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي رصد له ٦ ملايين دينار كميزانية لدعم رواتب البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص بحيث لا يقل راتب البحريني عن 200 دينار مع نهاية العامة القادم.
من جانبه قال رئيس لجنة برنامج التطوير المهني لتحسين الاجور بوزارة العمل عبدالاله القاسمي نائب الرئيس التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية انجازات اللجنة في الأشهر الثلاثة الماضية والميزانية التشغيلية لمشاريع البرنامج المتمثلة في مشروع الدعم المباشر للرواتب، ومشروع التطوير المهني،
ومشروع تدريب مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص، مشيرا الى التجاوب الكبير الذي لاقته مشاريع اللجنة من قبل القطاع الخاص والتي كان ابرزها توقيع ٣٤ شركة اتفاقية لرفع اجور العاملين فيها.
من جهة أخرى قالت الوزارة إنه لا يحق لأية سفارة أجنبية أن تفرض سياسة حد أدنى للأجور لرعاياها العاملين في البحرين، وذلك على خلفية ما أعلنته الحكومة الفلبينية عن رفع أجر الخادمات من 200 دولار إلى 400 دولار شهرياً.
وأوضحت أن دول الخليج تضع مواصفات وشروط لمن يود العمل فيها، وإن ليس لها حد أدنى للأجور بشأن العمالة الوافدة، وأشار إلى أن وزارات العمل لا تتدخل في مبدأ العرض والطلب بين الكفيل والمستخدم.
وعلى ذات الصعيد قال مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل لـ (البيان) »إن رفضت الحكومة الفلبينية السماح لرعاياها المجيء إلى الخليج فهذا حقها، ونحن لا نمنع السفارات من إطلاق تصريحات في وسائل الإعلام، ولكن هذا لا يغيّر من الواقع القانوني شيئاً«.
المنامة ـ غازي الغريري