أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي بإحالة مناقصات شركة ناقلات النفط الكويتية وعطاءاتها إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية للنظر في الملاحظات الواردة بشأنها في تقرير ديوان المحاسبة .
وقال مقرر اللجنة ان المجتمعين تطرقوا إلى ما أسماه بملاحظة مهمة جدا تتعلق بالتأخير في البت بالمناقصات الخاصة بالشركة وممارساتها والتأخير في اتخاذ القرار المناسب حيال كل منها إضافة إلى التمديد والتأجيل في الكثير من تلك العقود لمرات عدة .. وأوصينا بأن تحال إلى لجنة حماية الأموال العامة للنظر فيها.
وأفاد بان اللجنة لاحظت وجود خلل في مكونات العقود الموقعة بين الشركة والشركات المتعاقدة معها لاسيما ما يتعلق بغرامات التأمين والضمانات الخاصة بها ، مشيرا إلى ان المسؤولين في الشركة وعدوا بحل هذه الإشكالات وان يقوموا بدراستها وتقديم تقرير مفصل بهذا الشأن .
وقال ان المجتمعين استمعوا إلى آخر التطورات فيما يتعلق بقضية الناقلات والقضايا الأخرى التي تمت إحالتها للنيابة العامة والجهود المبذولة داخل الكويت وخارجها .
وكشف الصرعاوي عن قيام الحكومة ممثلة بلجنة البلدية أثناء حل المجلس البلدي بتخصيص أرض لإحدى شركات القطاع الخاص مخصصة في الوقت ذاته لشركة ناقلات النفط بموجب عقد مع أملاك الدولة تم تخصيصها من دون علم الشركة.
وتساءل كيف يتم تخصيص ارض مخصصة في الأصل لشركة الناقلات إلى شركة أخرى من شركات القطاع الخاص دون علم الشركة الأولى أو اخذ رأي المسؤولين فيها، مؤكدا ان اللجنة طلبت من الحكومة تقديم إيضاحاتها حول هذا الموضوع.
وأكد ان اللجنة ستبحث في اجتماعات مقبلة لها استدعاء المسؤولين في الحكومة والجهات المعنية للتباحث معهم حول هذا الموضوع وكيفية حل هذه القضية .
وذكر ان اللجنة طلبت رأي الشركة حول خصخصة بعض القطاعات النفطية لاسيما في ظل ورود معلومات للجنة بان هناك رأيا للشركة تقدمت به لمؤسسة البترول الكويتية حول مفهوم الخصخصة ورأي شركة الناقلات بهذا الشأن .