حذرت غرفة تجارة وصناعة البحرين من النتائج غير المحمودة على الاقتصاد الوطني جراء زيادة الإجازات الرسمية، لاسيما وأن البحرين مقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة على أطول إجازة في تاريخها بسبب تزامن عيد الأضحى مع أعياد رأس السنة الميلادية، حيث أن الحكومة تتكبد خسائر قدرها 2 مليون دينار بحريني ليوم الإجازة الواحد بالقطاع الحكومي.

وأكد الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم عبدالله النجم في تصريح له ضرورة مراعاة التبعات الاقتصادية السلبية لهذه الإجازة الطويلة والتي ستتعرض فيها مصالح القطاع الخاص والمواطنين إلى الضرر،

وأشار إلى أن القطاع الخاص يتكبد أضعاف ما يتكبده القطاع الحكومي نتيجة وقف العمل والإنتاج والاستثمار الأمر الذي يعطي مؤشراً مهماً على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة ومتأنية للكثير من الحسابات والاعتبارات المتعلقة بهذه الزيادة في الإجازات في الوقت الذي يتطلب من القطاع الخاص التركيز وباهتمام بالغ على كفاءة السوق والحيلولة دون انحرافه وما يؤثر على سير تقدمه وتطوره.

وأوضح النجم أن الغرفة تدعو الجهات المسؤولة بالمملكة إلى تخصيص أقسام في إدارات الوزارات الخدمية يستمر عملها في الإجازات الرسمية المقررة لتسهيل تخليص معاملات القطاع الخاص وجمهور المواطنين إذ إن إيجاد آلية لتسهيل وتيسير عمل القطاع الخاص والمواطنين سيكون له بالغ الأثر في دعم الاقتصاد الوطني،

وهو النظام المعمول به في غالبية الدول العربية والأجنبية، كما تدعو الجهات المعنية بالتشريع في المملكة إلى تبني مشروع بقانون حول الإجازات الرسمية والتعويض عنها بحيث يجنب البلد الوقوع في مثل هذه الإشكالية مستقبلاً ويحفظ حقوق ومصالح الجميع.

المنامة ـ غازي الغريري