اقر مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي في اجتماعه برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة تعيين لجنة من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء من الإدارة التنفيذية لوضع إستراتيجية مستقبلية للمصرف تتضمن دراسة شاملة لسياسات التمويل والأنشطة والخدمات المقدمة وتسخير موارد المصرف لمواكبة التطورات الحالية بقطاع الصناعة ورفع تلك الدراسة لمجلس الإدارة في موعد لاحق.
وقال محمد عبد الباقي مدير عام مصرف الإمارات الصناعي إن مجلس الإدارة وافق على تمويل مشروع لإنتاج الكابلات الكهربائية ذات الجهد المنخفض وبمختلف الأحجام المتعارف عليها، حيث اعتمد له قرضا صناعيا بقيمة 45 مليون درهم، علما أن هذا المشروع يزمع إنتاج الكابلات الكهربائية لكل من السوق المحلي والخارجي،
حيث أدى النشاط المضطرد الذي يشهده قطاع الإنشاءات في الدولة خصوصا ودول مجلس التعاون عموما إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكابلات الكهربائية، والذي بلغ 1.860 مليار درهم في الدولة خلال عام 2005 تمت تغطية 52% منها فقط بواسطة الإنتاج المحلي، بينما تمت تلبية النسبة المتبقية بواسطة الاستيراد من الخارج.
وأضاف انه بالموافقة على المشروع المذكور يكون المجلس قد وافق على تمويل 10 مشاريع صناعية خلال عام 2006 تعمل في مجال إنتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الأسمنتية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والكابلات الكهربائية وإنتاج لحوم الدواجن،
حيث بلغ إجمالي الاستثمارات بالمشاريع الموافق على تمويلها 1.350 مليار درهم وقد تم منحها قروضا وتسهيلات من المصرف الصناعي بقيمة إجمالية قدرها 287 مليون درهم.
كما واطلع المجلس كذلك على تفاصيل المشاريع التي وافقت إدارة المصرف على منحها قروضا وتسهيلات صناعية بقيمة إجمالية قدرها 70.1 مليون درهم، والتي بلغ عددها 16 مشروعا وبإجمالي استثمارات قدرها 711 مليون درهم ضمن قطاعات المعادن غير الحديدية والمعادن الأساسية والأثاث ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات الأخرى.
وبإضافة هذه المشاريع إلى تلك التي وافق عليها مجلس الإدارة، فان عدد المشاريع الموافق على تمويلها من قبل المصرف خلال عام 2006 قد بلغ 26 مشروعا صناعيا بإجمالي استثمارات قدرها 2.61 مليار درهم، قدمت لها قروضا وتسهيلات بلغت جملتها 357.1 مليون درهم.
واعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للمصرف لعام 2007 كما وافق على تعديل رسوم الخدمات المصرفية والإدارية التي يتقاضها المصرف على القروض المخصصة لتمويل إقامة مشاريع جديدة وتوسعة مشاريع قائمة أو الإحلال محل القروض التجارية، والتسهيلات الخاصة بتمويل رأس المال العامل والآليات والمعدات والسيارات، لتصبح بمستويات أكثر تنافسية وتوفر الدعم اللازم لجهود المستثمرين الصناعيين.
واطلع المجلس على جهود الإدارة في توسعة نشاط المصرف وتعميم الفائدة من الخدمات التمويلية والخدمات التنموية لتغطي اكبر عدد مكن من المستفيدين في القطاع الصناعي، حيث شملت هذه الجهود التعرف على الخطط المستقبلية للدوائر والمؤسسات المعنية بشؤون الصناعة في مجال تطوير وتنمية القطاع الصناعي.
ووضع سبل وآليات التعاون مع تلك الدوائر والمؤسسات، وذلك بهدف تذليل بعض المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي في مجال التمويل والبحوث والدراسات ورفع التوصيات اللازمة بها.كما طالب المجلس أيضا بضرورة تسخير جميع الإمكانيات اللازمة لدعم المستثمرين الصناعيين، وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي بالدولة.
كذلك اقر المجلس تعيين لجنة مشتركة من أعضاء من مجلس الإدارة وأعضاء من الإدارة التنفيذية لوضع إستراتيجية مستقبلية للمصرف تتضمن دراسة شاملة لسياسات لتمويل والأنشطة والخدمات المقدمة، وتسخير موارد المصرف لمواكبة التطورات الحالية بقطاع الصناعة ورفع تلك الدراسات للمجلس في موعد لاحق.
وناقش المجلس مواضيع أخرى، حيث تم اتخاذ القرارات المناسبة حيالها. ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعه القادم خلال الربع الأول من عام 2007 للنظر في طلبات التمويل والتحضير لاجتماع الجمعية العمومية لمصرف الإمارات الصناعي.