وقعت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية »روّاد« مذكرة تفاهم مشترك مع مكتب دعيفس (محامون ومستشارون قانونيون)، يتم بموجبها تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للمشاريع الريادية المدعومة من قبل مؤسسة »روّاد«.
حضر حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي أقيم في مقر المؤسسة بمبنى دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عبد العزيز تريم، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية »روّاد« والمحامي عبد الله إبراهيم دعيفس، عن مكتب دعيفس (محامون ومستشارون قانونيون).
وقال عبد العزيز تريم: »إنه في إطار تقديم أفضل الخدمات المساندة غير المالية لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمنتسبيي المؤسسة، فقد قامت المؤسسة بتوقيع مذكرة التفاهم من أجل تقديم المشورة والاستشارات الفنية القانونية لهم،
وذلك إيمانا بأهمية معرفة كافة الإجراءات والجوانب القانونية المختلفة في كل مرحلة من مراحل المشروع، ما يمكّن صاحب المشروع من التعرّف بشكل جيد على الشروط القانونية الواجب أن يتبعها عند بدء المشروع وفي مختلف مراحله، وأيضا التعامل بشكل قانوني وسليم مع العملاء والمورّدين
خاصة وأن عددا كبيرا من المشاريع الصغيرة تتطلع إلى الحصول على عقود فرنشيز أو وكالات تجارية لماركات وشركات عالمية الأمر الذي يطلب توقيع اتفاقيات قانونية تحمي حقوق أصحاب المشاريع«.
وأشار إلى أن الخدمات القانونية تعتبر من الخدمات المكلفة نسبيا خاصة للمشاريع الصغيرة الناشئة، ولهذا نجد أن العديد من أصحاب المشاريع في بداية مشوارهم المهني لا يلجأون لهذه الخدمة بسبب ارتفاع تكلفتها، ويعتمدون على استشارات أو نصائح من الأصدقاء والأهل حول الجوانب القانونية
مما يؤثر سلبا على المشروع مستقبلا، ويتكبّد بعدها صاحب المشروع خسائر كبيرة، موضحا أنه ومن هذا المنطلق قامت مؤسسة »روّاد« بتوقيع مذكرة التفاهم لضمان تقديم المشورة القانونية في كل مراحل المشروع، وحتى يطمئن صاحب المشروع على عمله وإجراءاته القانونية.
وأضاف أن الخدمات القانونية التي ستحصل عليها المؤسسة من المكتب تشتمل على خدمة الاستشارة القانونية، والتي تنقسم إلى التقييم والدراسات المبدئية للمشروع والمسائل القانونية التي تصاحب تشغيل المشروع وتأسيس وتسجيل الشكل القانوني للمشروع وأيضا المسائل المتّصلة بتشغيل المشروع،
علاوة على خدمات التقاضي والتي تشمل التمثيل في الدعاوى المدنية والجنائية والتجارية التي تقام من أو ضد المشروع. ومن جهته قال المحامي عبد الله إبراهيم دعيفس: »إنه من الضروري وفي ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات
وتعدّد أنواع الأعمال فيها سواء كانت عقارية أو تجارية أو مهنية، أن يتحصّن صاحب العمل المبتدئ بالمعرفة الكاملة للنظم والقوانين، ولاسيما عند تأسيس شركته أو مؤسسته، كما يتوجب عليه أن يؤسس قاعدة قانونية ثابتة حتى لا يتأثر مشروعه سلبا في المستقبل«.
وأضاف: »إن صاحب المشروع يحتاج إلى الإلمام بالقوانين التي تحكم علاقته مع الجهات التي سوف يتعامل معها، ونحن في مكتب دعيفس (محامون ومستشارون قانونيون) سوف نقدّم لأصحاب المشاريع الريادية الاستشارة المناسبة، وذلك بما نملكه من خبرة في هذا المجال وفي قانون الشركات، حتى يتمكّنوا من المضي قدما في مشروعهم وهم يرتكزون على أرضية قانونية صلبة«.
الشارقة ــ سمير سويلم