أوصى مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بزيادة الأجور والمرتبات لضمان معالجة الزيادة في الأسعار والمحافظة على مستوى استقرار السوق.
وأكد المركز في دراسة له حول تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة على أهمية وجود جهاز أو مؤسسة لرقابة وضبط الأسعار. والعمل على إنشاء مؤشر يعمل على ضمان وفرة وجودة الموارد المعروضة بالأسعار المناسبة حسب المعايير العالمية. ودعا المركز إلى العمل على إنشاء وحدة متخصصة للاستيراد الجماعي من قبل المؤسسات والهيئات المختلفة لضمان الحصول على أفضل الأسعار مما يؤثر ايجابياً على استقرار التطور الاقتصادي واستقرار الأسعار. وأوصى بإنشاء مراكز تجارية لعرض المنتجات والتكنولوجيا المصنعة عالمياً مما تعمل على جذب التجار والمستثمرين من مختلف دول العالم إلى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي خاصة. كما أوصى بإنشاء مناطق متخصصة لمختلف الأنشطة التجارية خارج المناطق السكنية (مثل إنشاء منطقة متخصصة لمواد البناء، السلع الاستهلاكية)، وبإنشاء مراكز تجارية عالمية لمنتجات وصناعات عالمية لأهم الدول الصناعية ذات التبادل التجاري مع الدولة.
وأكد على أهمية التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة القدرة على المنافسة وإحلال الواردات ودعم وتشجيع الصناعات المحلية الوطنية حيث إن مساهمتها تشكل 19% من إجمالي قيمة السلع المتداولة في السوق المحلي، وأوصى المركز بتشجيع المؤسسات الصناعية والتجارية على الالتزام بمواصفات وأنظمة الجودة الشاملة لكي تزداد الثقة في المنتج المحلي على النطاقين المحلى والخارجي. كما أوصى بدعم إنشاء قاعدة بيانات وعمل مسوحات لإصدار مؤشر ثقة المستهلك.
والعمل على إنشاء مراكز تسوق في جميع المناطق السكنية بالدولة. وإيجاد آلية لمواقف السيارات لما تشكله من اثر سلبي على عملية التسوق. ودعا لدراسة إنشاء سلسلة بعلامات وماركات عالمية متخصصة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أهمية فتح أسواق جديدة أمام المصدر الإماراتي بشكل خاص عبر الاتفاقيات التجارية الثنائية التي يمكن أن تتبعها الإمارة أو الدولة مع هذه الدول. ووفقا للتقرير يعتبر النشاط التجاري في الدولة وإمارة أبوظبي خاصة من الأنشطة الهامة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية حيث حققت نموا جيدا خلال الفترة 2003-2006 يمكننا تحليل أهم المؤشرات لقطاع التجارة الداخلية للفترة السابقة فيما يلي:
أولا: تتراوح نسبة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 3,9% لعام 2006 وترتفع نسبة المساهمة إلى حوالي 16% من إجمالي الناتج المحلي للدولة (عدا النفط الخام) لنفس العام. أما على مستوى إمارة ابوظبي تشكل نسبة مساهمة التجارة الداخلية حوالي 9% من إجمالي الناتج المحلي عدا النفط الخام لعام 2006. وقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة الداخلية أو القيمة المضافة للقطاع في الدولة (الإنتاج - المستلزمات الوسيطة) حوالي 54 مليار درهم.
ثانيا: أظهرت التقديرات الخاصة بالإنتاج (الهامش التجاري) في قطاع التجارة الداخلية على مستوى الدولة أن هنالك تزايداً حدث خلال الفترة أعلاه من حوالي 43 مليار درهم عام 2003 إلى حوالي 67 مليار درهم لعام 2006 وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط 14% مما يدل على التوسع الكبير في النشاط الاقتصادي الحيوي.
ثالثاً: على الرغم من أن العديد من مشاريع البنية التحتية قد تم تنفيذها، إلا أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت قد حقق معدل نمو سنوي قدره 17% خلال الفترة 2004- 2006.
رابعاً: ارتفعت قيمة السلع المتداولة في السوق المحلي إلى 165 مليار درهم لعام 2006 وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط 12%.
خامساً: بلغت قيمة السلع المنتجة محلياً حوالي 74 مليار درهم عام 2006 ويضم السلع المنتجة محلياً وسلع الإنتاج الزراعي وسلع الإنتاج الصناعي.
سادساً: تشكل نسبة مساهمة السلع المنتجة محليا حوالي 19% بينما تشكل السلع المستوردة حوالي 81% من إجمالي السلع.
سابعاً: بلغت قيمة واردات الدولة من السلع حوالي 383 مليار درهم.
ثامناً: ارتفعت قيمة السلع المصدرة والمعاد تصديرها في السوق المحلي إلى حوالي 293 مليار درهم وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط حوالي 17%.
تاسعاً: 40% متوسط الهامش التجاري(قيمة الإضافات النقدية المضافة من سعر السلعة الأصلي للوصول لسعر البيع للمستهلك).
عاشراً: بلغت نسبة المستلزمات الوسيطة من قيمة الإنتاج للدولة حوالي 13% حيث الجزء الأكبر من هذه النسبة تساهم بها تكلفة الإيجارات المدفوعة بحوالي 64%.
الحادي عشر: تقدر قيمة الاستثمارات الثابتة في قطاع التجارة الداخلية للدولة حتى نهاية 2006 بحوالي 68 مليار درهم حيث تساهم إمارة أبوظبي بحوالي 25% من جملة الاستثمارات أي بقيمة 19 مليار درهم حتى نهاية 2006.
الثاني عشر: بلغ قيمة السلع الاستهلاكية المتداولة في السوق المحلي حوالي 42 مليار درهم لعام 2006 أي بنسبة 26% من أجمالي السلع المتداولة.
أبوظبي ـ«البيان»