نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة بالدولة عددا من ورش العمل في أم القيوين وأبوظبي والشارقة تناولت آلية التحقق من مطابقة السخانات الكهربائية المنزلية للمواصفات القياسية المعتمدة.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) في تصريح له أمس إن تنظيم ورش العمل في هذا المجال جاء نتيجة لتزايد عدد الحوادث الناجمة عن استخدام سخانات الماء الكهربائية المنزلية وإيمانا من الهيئة بضرورة المحافظة على صحة وأمن وسلامة المستهلكين.
وأشار إلى أن هذه الورش تهدف إلى تدريب الموظفين المختصين في السلطات الحكومية المعنية مثل الإدارات الجمركية والبلديات والدوائر الاقتصادية على الكيفية التي من خلالها يمكن التأكد من استيفاء المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة من خارج الدولة التي يتم تداولها في الدولة لاشتراطات الأمن والسلامة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد لتطبيق المواصفات القياسية الوطنية الإلزامية الخاصة باشتراطات الأمن والسلامة في السخانات المنزلية الكهربائية.
وأوضح أن (مواصفات) سوف تستكمل تنظيم هذه الورش لتغطي كافة إمارات الدولة خلال الفترة القادمة بالتعاون والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة بالدولة حيث سيبدأ تطبيق المواصفة اعتباراً من يناير 2007.
وتناولت الورش العديد من المفاهيم ذات العلاقة بأنشطة التقييس وأهميتها وعلاقتها بنشاط التحقق من المطابقة مثل نظم منح الشهادات وجهات تقييم المطابقة وشهادات المطابقة وكيفية منحها ومفهوم الاعتماد ومجالات منح شهادات المطابقة وأهميتها والتي تتلخص في تأكيد حماية السوق والمجتمع من المخاطر الاقتصادية وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن المنتجات غير المطابقة ناهيك عن تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتجات والخدمات التي تقدم له وأنها مطابقة للمواصفات الخاصة بها، كما تناولت الورش شرحاً لشهادات المطابقة الإلزامية والاختيارية وتقرير الفحص والإقرار الذاتي والفرق بينها جميعاً مع تقديم أمثلة ونماذج لكل منها.
كما تناولت شرحاً لآلية التحقق من المطابقة من السخانات التي تم إعدادها استناداً إلى الدليل الدولي آى إس أو- آى إى سى 67 الخاص بأنظمة التحقق من المطابقة للمنتجات نظرا لأنه سيتم تطبيق النظام رقم 2 من أنظمة التحقق من المطابقة الذي يقضي بمنح الترخيص من قبل الهيئة أو من تفوضه لنوع معين من السخانات الكهربائية على أن تتم متابعة المنتج في الأسواق بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية والبلديات في الدولة وذلك بواسطة سحب عينات من المنتج من الأسواق وإجراء الفحوصات اللازمة لضمان استمرارية مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
أبوظبي ـ «البيان»