وافق مجلس الوزراء على مذكرة لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في شأن تقليص الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة.
وبموجب القرار سيسمح لمواطني دول المجلس بممارسة أربعة أنشطة إضافية وهي خدمات التأمين وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها وخدمات النقل بأنواعه.
وقد أشاد عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد بقرار مجلس الوزراء الذي يعكس سياسة الحكومة بأهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وأهدافها الرامية إلى تفعيل الشراكة والتكامل الاقتصادي مع دول المجلس.
وقال وزيرة الاقتصاد: إننا نشعر بالفخر والاعتزاز كون دولة الإمارات هي الأكثر التزاما في تطبيق القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمم الخليجية واللجان الوزارية.
ودعا القطاع الخاص بالإمارات إلى ضرورة الاستفادة من هذه القرارات لتعزيز استثماراتهم بدول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من الفرص المفتوحة أمامهم بالأسواق الخليجية. وأكدت وزيرة الاقتصاد في هذا الخصوص ان أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي اية استفسارات أو شكاوى حول اية معوقات تواجه القطاع الخاص والمستثمر الوطني في دول المجلس مشيرة إلى ان الوزارة سوف تتعامل مع الجهات المختصة بالدول الأعضاء بهدف إزالتها.
ويأتي قرار مجلس الوزراء في شأن تقليص الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة بناء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد باستثناء قائمة حددت بالقرار، وذلك وفقا للضوابط التي اقرها المجلس في دورته الثامنة، على ان تتم مراجعة القائمة سنويا من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تقليصها ومن ثم إلغائها.
وقد صدر عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في اجتماعها (72) المنعقد بتاريخ 4/ 11/ 2006م قرار قلصت بموجبه قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة، بحيث اشتمل على خدمات التأمين، والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها .وخدمات النقل بأنواعه.
أبوظبي ـ أحمد محسن