أعلن بنك الشارقة عن بدء تفعيل قرار السماح للأجانب بتملك 30% من رأسمال البنك اعتبارا من يوم أمس وذلك في أعقاب حصوله على موافقة وزارة الاقتصاد على القرار والذي جاء استنادا إلى طلب البنك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية عليه.
وقد جرى بناء على القرار تعديل نص المادة السابعة من النظام والتي أصبحت تنص على أن رأس المال يتكون من أسهم قابلة للتداول متساوية من حيث القيمة غير قابلة للتجزئة
وبالتالي يكون لكل مالك سهم حصة معادلة لحصة غيره بلا تميز في ملكية موجودات الشركة في توزيع أرباحها وفي حضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وجميع أسهم الشركة اسمية ويجب ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني دولة الإمارات في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 70% من رأس المال.