أطلقت وزارة المالية والصناعة الجيل الثالث من بطاقات الدرهم الإلكتروني التي سوف يتم طرحها للتعامل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح خالد يوسف الجوهري مدير إدارة الإيرادات في وزارة المالية والصناعة في تصريح له أمس أنه في الجيل الثالث من البطاقات
تم تطوير الشريحة الخاصة به لتتناسب مع احدث المعايير العالمية للمحافظ الإلكترونية ليكون الدرهم الإلكتروني قادراً على استيعاب حزمة كبيرة من الخدمات الجديدة المزمع إطلاقها والتي سوف تعلن الوزارة عنها في الوقت المناسب. وأشار إلى أن بطاقات الجيل الجديد تتخذ شكل العملات الورقية للدولة على اختلاف فئاتها.
وأكد أن نجاح الوزارة في تحويل الدرهم الإلكتروني إلى نظام دفع رسمي من شأنه أن يسرع من عملية التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية مشيراً إلى أن استعمال الدرهم الإلكتروني لم يعد مقتصراً على الخدمات التي تقدمها وزارات الدولة التي تعمل تحت مظلة وزارة المالية
بل تطور ويتحول نظام الدفع عبر الدرهم الإلكتروني تدريجيا إلى نظام عام في الدولة حيث يتم استعماله الآن من قبل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومن أبرزها حكومة دبي الإلكترونية وبلدية دبي ودائرة الصحة والخدمات الطبية وكلية الجودة الشاملة
ومؤسسة دبي للإعلام وهيئة الطيران المدني بدبي وشرطة دبي وحملة التبرع لمرض الثلاسيميا وهيئة أبوظبي للسياحة وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الاتصالات وبلدية الشارقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وبريد الإمارات
إضافة إلى جهات أخرى عديدة أعلنت رغبتها في استعمال النظام وجارٍ توقيع الاتفاقات اللازمة معها وسوف يتم الإعلان عنها في وقتها. وأشار إلى أن وزارة المالية والصناعة في سبيلها إلى عقد عدة اتفاقيات أخرى لاعتماد الدرهم الإلكتروني في عدد من الهيئات الحكومية والحكومات المحلية وسوف نعلن عن ذلك قريباً.
وأوضح أن وزارة المالية والصناعة كانت أطلقت مشروع الدرهم الإلكتروني سنة2001 في إطار سعيها إلى رفع الكفاءة والإنتاجية في القطاع الحكومي وتطوير قاعدة بيانات مالية تساعد في إعمال أنظمة الرقابة المالية الإلكترونية
ويضم الدرهم الإلكتروني نوعين من البطاقات الأولى بطاقات محددة القيمة لتتلاءم مع استعمالات شرائح العملاء والأخرى بطاقة العميل الحكومي التي تعد بطاقة شخصية ملائمة للشركات والمؤسسات والأفراد من أصحاب المعاملات المتكررة وتشمل بيانات عن صاحب البطاقة وصورة شخصية له ويمكن تعبئتها حسب احتياجات العميل.
وأشار إلى انه تيسيراً على العملاء وفرت الوزارة بطاقات الدرهم الإلكتروني في أكثر من 100 فرعاً من فروع البنوك العاملة في الدولة إضافة إلى عدد كبير من أجهزة الصراف الآلي وكذلك مكاتب بريد الإمارات إضافة إلى نظام التحويل المباشر عن طريق فروع بنك دبي التجاري وبنك المشرق.
وأوضح أن بطاقات الدرهم الإلكتروني تتيح لحاملها حزمة من الخدمات الذكية ويمكن استعمالها بصفة أساسية في إنهاء كافة المعاملات في الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية إضافة إلى عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص التي أقبلت على الاشتراك في النظام بعد أن اثبت كفاءة وقدرة على تسهيل المعاملات وتيسيرها.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر