يرعى الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، في ابريل المقبل أول مؤتمر سعودي للعقار في مدينة الرياض. وينظم المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سـايرك - SAIREC) من قبل اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بالمشاركة مع شركة الرؤية الوطنية بحضور ما يزيد على 1500 من صناع القرار في الشأن العقاري السعودي والدولي ورجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري.

وقال عبدالعزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف، إن »سايرك« يهدف إلى توضيح الصورة الحالية لقطاع العقار خاصة في هذه المرحلة التي تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى إقامة مشاريع استثمارية (تجارية – سياحية – سكنية) واستشراف المستقبل على ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة ،

ثم وضع الأطر الصحيحة للاستثمار على أسس منهجية والسبل الكفيلة بتجاوز المخاطر الناجمة عن المشاريع غير المدروسة. وأضاف العجلان أن هذا القطاع يجتذب اكبر المـدخرات والاستثـمارات الوطنية والأجنبية، حيث تشـير إحصائيات تقريبية إلى أن حجـم السـوق العقاري السعودي يتراوح مابين 800 إلى 1200 مليار ريال سعودي،

ويتم تداول ما يقارب 200 مليار ريال سنوياً في السوق من خلال عمليات البيع والشراء في العقارات إضافة إلى المشروعات التطويرية الجديدة التي يقوم بمعظمها القطاع الخاص.

وأوضح المهندس محمد بن صالح الخليل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي الدولي للعقار أن التطورات التي يشهدها العالم والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص تفرض على المسؤولين عن هذا القطاع والعاملين والمستثمرين فيه أن يكونوا متقاربين لطرح خططهم جميعاً

في سبيل تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بهذا القطاع بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تقـوم بها حكومة المملكة العـربية السعودية في سياساتها وأنظمتها الاستثمارية،

ولعل أهم المتغيرات التي يشهدها هذا القطاع دخول مشاريع عقارية عملاقة تستوجب إحداث تغييرات في السياسات الاستثمارية والتشريعية لهذا القطاع بما يكفل انسيابية تدفق الاستثمارات وتوفير متطلبات الشريحة السكانية الضخمة في المملكة.

وعاد المهندس الخليل للتأكيد على أن السوق العقاري السعودي الذي يعتبر من اكبر الأسواق الإقليمية على اعتبار الفئات العمرية للسكان والتي تزيد نسبة الشباب فيها على 60% وحسب بعض الإحصاءات التقريبية فإن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% لا تملك مساكن

وبالتالي فإن توفير وحدات سكنية لهذه الشرائح يعتبر من أفضل الاستثمارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص السعودي ويمكن استقطاب مليارات الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وسيكون المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) فرصة لطرح الخيارات التمويلية والتشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري.

وقال الخليل إن المؤتمر سيركز على أربعة محاور رئيسية هي:

1- سوق العقار والتنمية الاقتصادية

2- التحديات التي تواجه السوق العقاري

3- البيئة التشريعية والتنظيمية

4- الإبداع وآليات التطوير.

وسيتم من خلال هذه المحاور الأربعة طرح ما يقارب أثنتى عشرة ورقة عمل إضافة إلى ثلاث ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.