وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس اتفاقية شراكة وتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتطويرها فيما بينهما بما ينعكس إيجاباً على تيسير أعمال المتعاملين من الجمهور وعلى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.
ووقع اتفاقية الشراكة من جانب غرفة دبي المهندس حمد مبارك بوعميم مدير عام الغرفة، ومن جانب دائرة الأراضي والأملاك بدبي سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات والأقسام في غرفة دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأكد المهندس بوعميم على أهمية هذه الاتفاقية من خلال دورها المرتقب في تعزيز التعاون المشترك بين غرفة دبي ودائرة الأراضي والأملاك وتطوير خدماتهما وتبسيط إجراءاتهما للمتعاملين معهما،
كما نوه إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية غرفة دبي الهادفة إلى تزويد أعضائها ومجتمع الأعمال بخدمات مميزة ذات قيمة مضافة تساعدهم على تيسير أعمالهم وتطوير أنشطتهم.
وأضاف: »إن هذه الشراكة بين غرفة دبي ودائرة الأراضي والأملاك تندرج في إطار رؤية إمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والأعمال والمال والسياحة بالمنطقة،
فضلاً عن وضع خطة لتفعيل العمل المشترك بين الطرفين وخلق نظام عمل متكامل للتواصل بين المؤسستين وتبادل المعرفة المؤسساتية والعمل المشترك على نشر وتعميم مفاهيم ومهارات الإبداع والتفكير الإبداعي من خلال الشراكة البناءة«.
وأشار إلى أن الاتفاقية المشتركة سوف تترجم إلى أفعال يبدأ تنفيذها مع بداية العام المقبل، ورغم أن الطرفين سبق أن تعاونا معاً في كثير من المجالات، إلا أن هذه الاتفاقية توثق البداية الرسمية للتعاون البناء بين غرفة دبي ودائرة الأراضي والأملاك بما يخدم المجتمع المحلي ويعكس مثالاً واضحاً للتعاون المشترك الفعال بين الدوائر الحكومية في الإمارة.
من ناحيته أشاد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون القائم مع غرفة دبي مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية سوف تسهم بتفعيل وتطوير كافة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين لما فيه مصلحة المواطن سواء كان عضواً في غرفة دبي أو مستثمراً في القطاع العقاري.
وأضاف: »إن الاتفاقية سوف تسهم في تعريف الجمهور وأعضاء غرفة دبي بملامح تطور السوق العقاري في إمارة دبي ويعزز التوعية بما يخص القوانين العقارية والتعريف بإنجازات دائرة الأراضي والأملاك من المشاريع العقارية والإنشائية الضخمة التي تقام في كافة أرجاء الإمارة«.
وأشار بن مجرن إلى القوانين التي ستصدر خلال العام القادم والخاصة بتحديد المناطق التي يجوز للأجانب التملك فيها وهي المناطق التي تقام فيها معظم المشاريع العقارية الضخمة في دبي وكذلك القوانين التي ستسهم في تطوير العمل في السوق العقاري داخل الإمارة.
ويلتزم الفريقان من خلال هذه الاتفاقية بتشكيل فرق عمل مشتركة بهدف التكامل والتخلص من الازدواجية في المهام والموارد وتبسيط إجراءات العمل المشتركة، إضافة إلى تنظيم الندوات واللقاءات وورش العمل المشتركة بما يخدم مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.