أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن تأسيس شركة إشراق العقارية »شركة مساهمة خاصة« برأسمال قدره مليار درهم موزع على مليار سهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم مدفوع منه 50% وجميعها أسهم نقدية.

وبموجب عقد التأسيس يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة.

وحددت مدة هذه الشركة بمئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزيرة الاقتصاد بإعلان تأسيسها. وتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة.

٭ وتعمل الشركة في تملك وإدارة وتشغيل واستثمار جميع أنواع الأموال والأصول الثابتة والمنقولة، بما في ذلك المشاريع التجارية والصناعية والعقارات والمباني، ويشمل ذلك ممارسة سائر النشاطات المرتبطة بها.

٭ وانشاء وإدارة وتشغيل وبيع وتأجير واستئجار وتطوير جميع أنواع العقارات والمباني، بما في ذلك الفنادق والشقق المفروشة والمجمعات السكنية والمراكز التجارية سواء داخل أو خارج الدولة.

٭ وتقديم خدمات الإدارة والصيانة للعقارات والمباني سواء داخل أو خارج الدولة.

٭ تأسيس شركات تابعة وتخويلها السلطة والصلاحية التي تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية لاي اغراض تتعلق بأغراض الشركة أو بأية توسعة لها أو لأعمال الشركة سواء داخل أو خارج الدولة.

٭ واكتساب والاشتراك في امتلاك الأسهم والحصص أو المصالح الأخرى في شركات وهيئات أو مشاريع، داخل وخارج الدولة، التي تعمل في أي مجال مرتبط باغراض الشركة أو بأي توسعة لها أو بأعمال الشركة، أو تزاول أعمالا مماثلة للأعمال التي تقوم بها الشركة أو التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها داخل وخارج الدولة على حد سواء، وتمويل تلك الشركات والهيئات والمشاريع.

٭ كما يدخل في مجال نشاط الشركة إبرام اتفاقيات مع مديري ومحافظ الاستثمار من اجل استثمار أموال وأصول الشركة سواء داخل أو خارج الدولة.

٭ وإبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكالات ائتمان فيما يتعلق بتمويل نشاطات وأعمال الشركة، بما في ذلك دونما حصر، إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها، بما فيها حصصها أو أصولها، أو حصص أو أسهم أو أصول شركاتها التابعة،

وإبرام اتفاقيات فيما يتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لها، بما في ذلك، دونما حصر، إصدار ضمانات أو منح ضمانات عوضا، أو العمل بصفة كفيل أو بخلاف ما جاء أعلاه ضمان التزامات أي طرف آخر، مع أو بدون مقابل، ورهن أو بخلاف ذلك انشاء تأمين على كامل أو أي جزء من الشركة أو أصولها أو حصص أو أسهم أو أصول الشركات التابعة لها بغرض ضمان التزاماتها بأي طريقة كانت.

٭ إبرام أي عقود واتفاقيات مطلوبة لتنفيذ أغراض الشركة، بينما في ذلك إبرام عقود الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة والشراء والبيع، أو الاتفاقيات المتعلقة بإدارة شركات تعمل في مجال انشاء

أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أي من مرافق الشركة، أو في مجال أي خدمات تبعية ترتبط بذلك، أو الاتفاقيات المتعلقة بانشاء وتطوير وتشغيل وصيانة المرافق التي تمتلكها تلك الشركات، اضافة إلى اتفاقيات اقتراض وإقراض الأموال.

٭ وإصدار وبيع حصص جديدة في الشركة أو في أي شركة تابعة لها.

٭ والاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أو شراكات أو كيانات أخرى من اجل اكتساب أو تطوير أو امتلاك أو تشغيل أو إدارة أو استبدال أو صيانة مرافق الشركة.

٭ تقديم المساعدة إلى أي طرف آخر من اجل الحصول على الموافقات والرخص المطلوبة للشركة أو لاي شركة تابعة لها، والتنسيق حسبما قد يكون ذلك ضروريا مع الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية فيما يتعلق بهذا الأمر.

٭واستخدام على نفقة الشركة أي وكيل أو وكلاء في أي جزء من العالم ودفع اتعابهم، سواء كانوا مديري أو محافظي استثمار أو محامين أو مصرفيين أو محاسبين أو استشاريين أو مهندسين أو مديرين، أو غيرهم، وذلك للقيام بأي عمل أو فعل مطلوب إجراؤه أو القيام به تحقيقا لاغراض الشركة، بما في ذلك استلام ودفع أي مبلغ وإبرام المستندات.

كما أصدرت وزيرة الاقتصاد قرارا تعدل بموجبه نصوص المواد المذكورة ادناه من النظام الأساسي لشركة الجرافات البحرية الوطنية، شركة مساهمة عامة، لتصبح على النحو التالي:

مادة (6)

»يبلغ رأسمال الشركة (169.000.000) مئة وتسعة وستين مليون درهم موزع على (169.000.000) مئة وتسعة وستين مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية ومملوكة بنسبة (40%) لحكومة أبوظبي و(60%) لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة«.

مادة (11)

»تنتقل ملكية الأسهم باثبات التصرف كتابة في سجل خاص بالأسهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بعد تقديم اقرار موقع عليه من قبل المتنازل والمتنازل اليه، ولا يجوز ان يمتلك أي مساهم من مواطني الدولة الطبيعيين ومؤسسته »ان وجدت«

أو من الأشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين بنسبة (100%) أكثر من (5.070.000) خمسة ملايين وسبعين الف سهم من أسهم الشركة وللشركة الحق في ان تطلب التصديق على توقيع المتنازل والمتنازل اليه واثبات أهليتهما بالطرق القانونية.

ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم في سجل الأسهم بالشركة. وتتبع الإجراءات السابقة في حالة أيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو بغيره من أسباب انتقال الملكية ولا يجوز الاحتجاج بنقل ملكية الأسهم على الشركة الا من تاريخ قيده في سجل الأسهم بالشركة.

مادة (16)

1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلفا من (9) أعضاء طبقا لما هو وارد في المراسيم الأميرية رقم (10) لسنة 1979م ورقم (3) ورقم (9) لسنة 1985 على النحو التالي:

أ‌- ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي من المساهمين في الشركة أو من غيرهم.

ب‌- ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للشركة، شريطة ان يكون الحد الادنى لامتلاك العضو (169.000) مئة وتسعة وستين الف سهم (على الا تشترك حكومة أبوظبي في هذا الانتخاب).

ج ــ لا يجوز ان يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة من بين موظفي الشركة.

د ــ ينتخب مجلس الإدارة نائبا للرئيس من بين الأعضاء.

2- تكون مدة العضوية في المجلس (3) سنوات قابلة للتجديد.

3- يجب في جميع الأحوال ان يكون أعضاء المجلس من المواطنين.

وأصدرت وزيرة الاقتصاد قرارا ثالثا يعدل بموجبه نص المادة المذكورة أدناه من النظام الأساسي لشركة صناعات اسمنت الفجيرة، شركة مساهمة عامة، ليصبح على النحو التالي:

مادة (6)

»يبلغ رأسمال الشركة (281.316.458) مئتين وواحد وثمانين مليونا وثلاثمئة وستة عشر الفا واربعمئة وثمانية وخمسين درهما موزعا على (281.316.458) مئتين وواحد وثمانين مليونا وثلاثمئة وستة عشر الفا واربعمئة وثمانية وخمسين سهما بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.

أبوظبي ــ احمد محسن: