أعلن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان أن الحكومة خصصت مبلغ 10 مليارات دولار من ميزانية العام المقبل لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظات وتنمية الأقاليم والنهوض بواقع المحافظات التي تعاني انعدام الأمن وتردي الخدمات وانتشار البطالة.
وقال في كلمة له خلال حضوره ورشة عمل عقدتها الوزارة بحضور عدد من ممثلي الوزارات والمحافظات والشركات لبحث السبل والصيغ الكفيلة بتسريع عملية تنفيذ مشاريع المنهاج الاستثماري وتنمية الأقاليم، إن الوضع الأمني لن يتحسن إلا بعودة الاقتصاد العراقي إلى نشاطه المعهود من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظات.
وبيّن أن العديد من وزارات الدولة عجزت عن تنفيذ مشاريع المنهاج الاستثماري الخاصة بها إلا بنسب انجاز متواضعة جدا وصلت إلى 10% من الانجاز الكلي للمشروع حتى نهاية العام.
وشدد الوزير على أن هذا الأمر »لا يمكن السكوت عليه«، وان الوزارة عازمة على حل هذه المشكلة للحد من البطالة المتفشية ورفع المستوى المعيشي للسكان وتوفير الخدمات لهم.
وأوضح أن هناك أسبابا عديدة شكلت بمجملها عوائق لتنفيذ المشاريع الاستثمارية أهمها تردي الوضع الأمني وتوقف عملية الإنتاج، فضلاً عن تفشي البطالة، والأمور الإدارية.. بما فيها من تعليمات وزارة المالية، ومنح التخصيصات في أوقات متأخرة من العام، وغيرها من الأسباب.
وأكد أن الوزارة ستضع الخطط والمقترحات المناسبة بعد مناقشتها مع الوزارات ودوائر الدولة المعنية والمحافظات والجهات ذات العلاقة ورفعها إلى الحكومة لحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعيق تنفيذ تلك المشاريع للنهوض بالاقتصاد العراقي.
وأضاف: إن الوزارة أعدت آلية جديدة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم في الأوقات المحددة لها، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيساعد بشكل كبير في تحسن الوضع الأمني من خلال خلق فرص عمل للعاطلين لامتصاص البطالة وتحسين مستوى الخدمات ورفع المستوى المعيشي للفرد.
كما أوضح الوزير أن لجنة الطاقة في مجلس الوزراء وصلت إلى المراحل الأخيرة لتشريع قانون النفط،الذي ينص على توزيع عائدات النفط على المحافظات بحسب عدد سكانها، مبينا أن تشريع هذا القانون سيساعد في النهوض بالقطاع النفطي وتوزيع وارداته على المواطنين، فضلاً عن توحيد الشعب العراقي والحفاظ على لحمته.
وحضر الورشة وكلاء كل من وزارة البلديات والتجارة والمالية، إضافة إلى ممثل نائب رئيس لجمهورية، ووكلاء وزارة التخطيط، وعدد من ممثلي محافظات البلاد والوزارات الأخرى ذات العلاقة.