ارتفع عرض النقود »ن3« في السعودية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4.1% ليبلغ نحو 623.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 2.3% في الربع السابق من العام الماضي.
وذكرت مؤسسة النقد السعودي »ساما« وهو البنك المركزي في السعودية أن عرض النقود سجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 16.4% (87.7 مليار ريال)، في حين انخفض عرض النقود (ن1) بنسبة 2.4% (7.2 مليارات ريال) ليبلغ حوالي 293.6 مليار ريال أو ما نسبته 47.1% من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاعٍ نسبته 3.6% (10.5 مليارات ريال) في الربع السابق.
ووفقاً لهذه الإحصائيات، فقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً سنوياً نسبته 7.5% (20.5مليار ريال)، بينما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 2.9% (14.2مليار ريال)
ليبلغ نحو 505.7مليارات ريال (أو ما نسبته 81.1% من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 2.3% (11.0مليار ريال) في الربع السابق، كما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً سنوياً نسبته 16.5% (58.4مليار ريال.
وحول السياسة النقدية، قال »ساما« إنها واصلت خلال الربع الثالث من هذا العام اتباع سياسة نقدية ملائمة لدعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية بهدف المحافظة على سعر صرف مستقر للريال السعودي وتوفير السيولة المناسبة للقطاع المصرفي،
مشيرةً الى أنها لم تجر أي تغيير على أسعار الفائدة الرسمية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث استمرت في الحفاظ على معدل اتفاقيات اعادة الشراء ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس على وضعهما 5.20% و4.70% على التوالي.
وبحسب إحصائيات »ساما«، فقد بلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء اليومي ومتوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الثالث نحو 1.017 مليون ريال و9.745 ملايين ريال على التوالي مقارنة بمتوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء ومبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الثاني 819 مليونا و16.917 مليون ريال على التوالي.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2006م نظراً لتراجع مستوى فائض السيولة المتمثل في انخفاض مستوى متوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس. وارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور (SIBOR) من 5.08% في نهاية الربع الثاني لعام 2006م إلى 5.24 % في نهاية الربع الثالث لعام 2006م.
أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد انخفض إلى 13 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثالث لعام 2006م مقابل 43 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثاني لعام 2006م. وقد حافظ الريال السعودي على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول سعر التكافؤ الرسمي 3.75 ريالات مقابل الدولار.
وأضاف التقرير الإحصائي :« سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 4.8% (25.8 مليار ريال) ليبلغ حوالي 561.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.0% (10.8 مليارات ريال) خلال الربع السابق.
وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 17.9% (85.2 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث من عام 2006م حوالي 90.0%. مقارنة بنسبة 88.9% في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
الرياض ــ محمد الرشيد