ترأست معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد صباح أمس في مبنى دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الاجتماع الثالث للجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة بمشاركة رؤساء ومديري وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع.
حضر الاجتماع الشيخ صالح محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ علي بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والدكتور ناصر سيف المنصوري وكيل مساعد الشؤون الفنية بدائرة الاقتصاد والتخطيط بأبوظبي
وعبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وعلي بن سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعلي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للشؤون التنفيذية بدبي والدكتور حسن حمدان العلكيم مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ووليد الهاشمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان.
وناقش الاجتماع في جدول أعماله آخر المستجدات في موضوع حماية المستهلك وأوجه التنسيق مع الدوائر الاقتصادية في الرقابة والتفاعل مع المستهلك، إلى جانب اطلاع الأعضاء على آخر مستجدات ونتائج مفاوضات التجارة الحرة ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، وما تم التوصل إليه من مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية.
وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة مشروع إدراج الدولة في تقرير التنافسية الذي يقوم بإعداده المعهد الدولي (IMD) والاتفاق على الشروع ببدء المشروع، فيما تم استعراض الجهود التي تقوم بها الوزارة بشأن إعداد ومراجعة القوانين التجارية ومنها قانون الشركات
وقانون المنافسة وقانون الاستثمار الأجنبي، علاوة على مناقشة تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمستثمرين والقطاع الخاص والخطوات التي تمت في شأن الربط الالكتروني للسجل التجاري الموحّد على مستوى الدولة وتوحيد تصنيف الأنشطة التجارية.
واستعرض الاجتماع كذلك التطورات الخاصة بتطبيق القوانين الاقتصادية المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون بدول الخليج العربية وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.
