أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس أن الزيادة في الفائض التجاري للبلاد خلال شهر نوفمبر الماضي فاق التوقعات حيث وصل إلى 915.9 مليار ين (7.76 مليارات دولار) بزيادة نسبتها 54.1 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وأرجعت الوزارة هذه الزيادة الكبيرة إلى تراجع واردات النفط الخام التي أدت إلى تراجع معدل نمو الواردات بشكل عام في الوقت الذي استمرت فيه زيادة الصادرات.
وارتفعت الصادرات بنسبة 12.1 في المئة إلى 6.63 تريليونات ين لتواصل نموها للشهر 36 على التوالي. وجاء ذلك بفضل زيادة صادرات السيارات إلى أميركا الشمالية وصادرات الصلب لدول آسيا وبخاصة الصين.
وارتفعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.5 في المئة إلى 5.72 تريليونات ين لتواصل نموها للشهر 33 على التوالي. وتراجعت قيمة الواردات النفطية بنسبة 6.6 في المئة إلى 821.95 مليار ين خلال نوفمبر الماضي وهو أول تراجع لقيمة واردات اليابان من النفط الخام منذ مايو 2004.
وبالنسبة للتجارة اليابانية مع آسيا تراجع الفائض التجاري بنسبة 7.1 في المئة إلى 503.3 مليارات ين. حيث زادت الصادرات بنسبة 10.6 في المئة إلى 3.12 تريليونات ين في حين زادت الواردات بنسبة 11.2 في المئة إلى 2.62 تريليون ين وهي ثاني أعلى زيادة لهذه الواردات.
وزاد الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة بنسبة 7.9 في المئة خلال نوفمبر الماضي إلى 852.4 مليار ين. وزادت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.6 في المئة إلى 1.51 تريليون ين مقابل زيادة الواردات بنسبة 9.5 في المئة إلى 653.4 مليار ين. ويتم حساب الميزان التجاري وفقا للقيمة دون حساب الجمارك ولا المتغيرات الموسمية.